أعادت رسالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة النقاش السياسي حول البنود التي يمكن أن يطالها التعديل، وترتب عنها عدة تفاعلات من جهات سياسية ومدنية مختلفة، غير أن النقاش بهذا الخصوص بالنسبة للأقليات الدينية في المغرب، تمحور حول الصراعات القديمة.
وفي هذا السياق قال آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحين المغاربة، بأن النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة يستبعد الأسرة المسيحية في المغرب، والتي ليست لها أية علاقة بالمدونة التي تناقش الآن، مطالبا بمدونة مدنية تشمل جميع المغاربة بمختلف المعتقدات الدينية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه هناك تجاذبا بين التيار الديمقراطي والتيار الديني، وبالتالي فالتيار الديني يقود حملة كبيرة من أجل الحفاظ على النصوص الفقهية في المدونة، مبرزا أن أمل المسحيين المغاربة في أن يدفع التيار الدمقراطي الحداثي بمدونة جديدة صالحة لجميع المغاربة والمغربيات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأسر المسحية بالمغرب تعاني من الإقصاء في الأحوال الشخصية والقانون المدني، بالإضافة للإقصاء في ترتيب البيوت المسيحية، مما دفعهم إلى مساندة التيار الديمقراطي والحداثي، متمنيا ان تكون المدونة شاملة للجانب المدني وصالحة لجميع المكونات في المغرب.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، موضحا أن جميع الأسر المسيحية في المغرب مجبرة على توثيق الزواج اسلاميا، من أجل الحصول على الحالة المدينة للأبناء، موضحا بأن هذا العقد ليس بالنسبة إليهم سوى وثيقة ادارية، وأنهم مجبرين على انجازه.
وبخصوص تقسيم التركة، قال آدام الرباطي، أن توزيع الإرث بالنسبة لديهم يكون بالتساوي، مقترحا أن تحتوي المدونة على شقين شق مدني وشق فقهي.
وأضاف رئيس اتحاد المسلمين أن تعديل مدونة تكون صالحة لجميع المكونات الدينية في المغرب هي حلم بالنسبة إليهم، وأنها ستكون الأفضل في المغرب وشمال إفريقيا، خاصة وأنها ستشمل عددا من المكونات الدينية في تنظيمها، وأيضا ترتيب الأسر وحل المشاكل الأسرية، مشيرا إلى أنه في حالة ما أخذ المغرب هذه الخطوة، سيكون رائدا في مجال حقوق الطفل والمراة.
