عقد البرلمان أولى جلساته التشريعية من الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، اليوم الإثنين، وذلك بعد إفتتاح الملك للسنة التشريعية الجمعة الماضية.
وشكلت هذه الجلسة التي خيم على أسئلتها طيف زلزال الحوز العنيف الذي ضرب المملكة في سبتمبر الماضي، فرصة أطلع من خلالها وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت طالب الممثلين المنتخبين بمجلس النواب على خطة وزارته لإعادة قطاع الصحة إلى الوقوف على قدميه في مناطق الفاجعة والتجاوب مع إحتياجات المتضررين.
وفي هذا الإطار قال آيت طالب في تفاعله مع الأسئلة التي طرحت عليه خلال الجلسة أن “مرحلة التدخل أبانت عن تناغم بين القطاع العام والخاص، حيث تمت تعبئة 285 طبيب و772 ممرض بجهة مراكش أسفي، و275 طبيب و301 ممرض و32 مسعف بجهة سوس ماسة، و80 طبيب و217 ممرض بجهة درعة تافيلالت أما بجهة بني ملال خنيفرة فقد تمت تعبئة 502 طبيب و80 ممرض، مؤكدا أن تعبئة الموارد البشرية قد تمت على المستوى الجهوي من القطاعين.
أما على المستوى اللوجستيكي، وفيما يخص الأسرة فقد “تمت تعبئة الأسرة الخاصة بالقطاعين العام والخاص بكل من جهة مراكش أسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة درعة وبني ملال خنيفرة، أم على مستوى الأسرة الاحتياطية التي تناهز 500 سرير والتي تمت تعبئتها بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الدار البيضاء السطات، فلم نحتج لها”.
أما على مستوى الأدوية حسب الوزير فقد تمت تعبئة 800 طن من الأدوية والمنتجات الطبية بتكلفة إجمالية قدرها 28 مليون درهم، كما تم تزويد احتياطي للأدوية تحسبا لأي زلزال أو فاجعة أخرى تبعا للتعليمات السامية للملك، أما على مستوى مخزون الدم، فقد تمت تعبئة 17 مركز وطني لتحاقن الدم، حيث تم تسجيل رقم قياسي من المتبرعين بلغ عددهم 55 ألف متبرع، ما مكننا من ضمان إمداد مستمر بالدم للمناطق المتضررة.
وعلى مستوى التعبئة اللوجيستيكية حسب آيت طالب، فقد تم تخصيص أسطول مشكل من 817 سيارة إسعاف، و24 وحدة طبية متنقلة للقرب، والتي تم وضعها في مناطق قريبة من الزلزال، والتي لا زالت موضوعة رهم إشارة هذه المناطق، عملا بمبدأ اليقظة خصوصا في ظل تعرض بعض المؤسسات الطبية للضرر الكامل، مع التأكيد على أن هذه الوحدات استقبلت ما يزيد عن 40 ألف و 211 جريح من المناطق المتضررة.
في نفس السياق أكد أيت طالب أنه تم إحداث وسائل طبية حديثة ووحدات طبية تخص الأم والطفل، كما تم إرسال وفود من الأطباء النفسيين، لمواكبة الضرر المعنوي للمتضررين، كما تمت مكافحة عوامل الخط البيئية سواء فيما يخص المياه الموجهة للاستهلاك، وعمليات تطهير المراحيض، قصد حصر أي وباء محتمل.
وفيما يخص إجراءات ما بعد الزلزال، أضاف الوزير أنه تم إحصاء 302 مؤسسة متضررة، تم إدراج 195 منها في برنامج إعادة البناء أو التأهيل بتكلفة تتجاوز مليار وثلاثمائة مليون درهم، كما تمت برمجة بناء مستشفى لأمراض القلب بتاليوين ب 80 سرير، وبناء مستشفى متعدد الاختصاصات ب 170 سرير بسيدي حساين بن نصر، ومستشفى القرب ب 75 سرير بورززات، وبناء مركز الصدمات بتامنصورت، ومجموعة من الوحدات الأخرى.
