زواج القاصر: حمل الطفلة قد يقتلها وجسمها الصغير لا يتحمل الأسرة. تساءلت المحامية نزهة العلوي بهيئة القنيطرة، كيف يمكن للمحكمة أن تعطي الإذن بتزويج القاصر في 16 سنة، ولم يكتمل بعد نضجها الجسماني والنفسي والعقلي.
وأضافت المحامية في إطار سلسلة من الحلقات التي تبث عبر موقع “فبراير”، بأن 40 بالمئة من وفيات الأمهات في المغرب، تعود للطفلات القاصرات، موضحة بأنها تصاب بنزيف في الرحم بسبب عدم اكتمال نموه.
وبخصوص مسالة نسب الأطفال، قالت نزهة العلوي، بأنه يجب بدل مجهود في هذا الموضوع، على أن لا يتم نعتهم بأبناء زنا، مستدلة بأن الأبناء ينسبون لآبائهم، مشيرة إلى أنه يجب الحسم في هذا الموضوع لكي يتحمل الرجال مسؤوليتهم.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى دور النيابة العامة في حماية الأطفال، حسب المادة 45، والتي تنص على أن الدولة هي التي تحمي مصالح الأطفال والنيابة العامة تحرص على تطبيق القانون، حيث تعتقد نزهة العلوي، بأنه مادامت النيابة العامة طرف أصيل في المدونة فيجب أن تكون طرف أصيل في كل ما يتعرض له الأطفال من مشاكل، من بينها تمدرس الأطفال وإعطاء الام الحق في تغيير المؤسسة لأبنائها.
وتطرقت المحامية خلال حديثها إلى مسألة اقتسام الممتلكات التي يتم اكتسابها خلال الحياة الزوجية، حيث أشارت إلى عادة حق الكد والسعاية المتواجدة في الثقافة الأمازيغية والتي من خلالها يتم إعطاء الزوجة حقها مقابل الخدمات التي كانت تقوم بها خلال فترة الزواج.
