قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، إن أغلب البلدان في الاجتماعات السنوية لصندوقي النقد والبنك الدوليين بمراكش كانت تطالب بإعادة النظر في نظام الحصص والديون وشروط الديون المصاحبة للسياسات العمومية، لكن مع الأسف هذه النقطتين لا احد اهتم بهما.
وأضاف أقصبي ضمن سلسلة حلقات حوارية مع “فبراير” أن الكثير من المسؤولين والمنظمين بالصندوقين هنؤوا المغرب بإنجاح الاجتماعات السنوية وعبروا عن فرحتهم ولكن ماذا ربح المغرب، وهل يمكن ان نسأل أنفسنا هل من مخرجات حقيقية مفيدة للبلد وهل نظرت اللجن المختصة في المطالب الجوهرية للبلدان النامية ؟.
وأشار اقصبي إلى موضوع ربط المسؤولية بالمحاسبة، في سؤاله من المسؤول، طبعا لا يمكن الجزم بالقول ولكن يتحملها النظام الداخلي والحكومات المتعاقبة، ومسؤولية المنظمات المالية الدولية أيضا رئيسية، ومن هنا نستخلص أن هناك جدلية بين المسؤوليتين لان المنظمات المذكورة مصلحتها إغراق الدول النامية بالديون، للتحكم فيها.
أما بالنسبة للمنظمات المالية العالمية فالبلدان الغارقة في الديون تعتبرها كالتلميذ النجيب والمطيع ومنها المغرب، ومصالحها الرئيسية إغراق البلدان في الديون ما دامت هذه الدول تؤدي ما عليها من دين ولو تاخرت.
وتساءل أقصبي أين تذهب هذه الديون وما نفعها وانعكاساتها على الطبقات الاجتماعية والشأن الاقتصادي بالبلاد، فهذه الأسئلة كلها تبقى عالقة في الداخل لأن المنظمات لا تواكب اموالها بل تنتظر متى ستستعيدها ولو بعد حين.
واشار اقصبي إلى ان المغرب راكم حوالي 400 مليار درهم من الديون، ويعيدها بالتقسيط سنويا على شكل دفعات لكن على حساب قطاعات اجتماعية حيوية وهي الصحة والتعليم والطرق ومحاربة الفقر، ومن حقنا كمواطنين أن نطالب المسؤولين من الداخل ومسؤولي البنك الدولي عن بعض المشاريع الممولة وكان مصيرها الفشل.
وسجل أقصبي أن عملية محاسبة المنظمات عملية ديمقراطية ضرورية فمن شانها ان تنتج لنا وعيا بعمق المشكل، فمثلا مجلس الحسابات دستوري مهمته الاولى المالية العمومية، لكنه لا يخرج بتقارير عن ديون المؤسسات المالية الدولية كي نتقدم في النقاش العمومي.
وختم أقصبي قوله بالإشارة إلى وجود نخب تسير وتتخذ القرارات ومن مصلحتها حل المشاكل الكبيرة بالمديونية، فمثلا عندنا حل بسيط وهو إصلاح ضريبي حقيقي ومنتج يمكن ان يجنبنا المديونية لكن الحكام يختارون الحل السهل وهو المديونية رغم ان عواقبها وخيمة من القرن 19 مع الأسف.
تقرؤون أيضا:
أقصبي: لماذا تقدمت تركيا وكوريا الجنوبية وتأخر المغرب وقد انطلقا من نفس الناتج الداخلي الخام؟
