خبير: نظام صندوق المقاصة كان اعمى والمستفيديون الأوائل أثرياء لكن ماذا عن ضياع الطبقة المتوسطة؟

أكد بدر الزاهر الأزرق، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الزيادات المتعلقة بالتبغ والخمور، يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة للمواطن المغربي، على أساس أن لا تكون هناك زيادات في المواد الاساسية الاخرى على مستوى ضريبتها.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن المسألة مسألة توازنات، عندما تكون هناك الموارد الضريبية 95 بالمائة فدائما ما يتم تحقيق مسألة التوازنات.

وأشار الخبير في حواره مع “فبراير”، أنه وبالحديث اليوم عن الخمور والسجائر، يمكن أن يتم تمريرها من باب تقليص الاستهلاك والحفاظ على الصحة العامة وتكون شيئا مقبولة.مطالبا، الحكومة بالاجتهاد من اجل ايجاد طرق مبتكرة، لتحقيق التوازنات.

وبالحديث عن الموضوع الذي أثار جدلا حول ارتفاع نفقات الاسلحة في قانون ميزانية 2024، أوضح أن نفقات الأسلحة والخدمات العسكرية كان لزاما ان ترتفع في ميزانية 2024، في مقابل ذلك تطرح العديد من التكهنات، بخصوص الحرب بالمغرب، ولكن الامر يختلف كثيرا فالأمن والاستقرار الذي يوفره المغرب، من شأنه يجلب الاسثمارات الاجنبية، خصوصا كون المنطقة اضحت مليئة بالصراعات الخارجية.

وأردف في ذات الصدد أن القطاع العسكري مقبل على تحولات كبيرة، والاسثمار في المجال العسكري يتطلب ميزانية كثيرة اذا هو أمر مبرر، أي ارتفاع نفقات الميزانية.

صندوق المقاصة منذ سنوات كان موضوع نقاش واصبحت حالة من التوافق، كون الصندق لم يعد يتناسب مع متطلبات الدعم الاجتماعي بالمغرب وبالتالي كان هناك قرار التخلص تدريجيا من هذا الصندوق. مضيفا أن النظام الجديد هو الاستهداف المباشر عبد دعم الاسر الى جانب التغطية الصحية،

وتابع المتحدث نفسه، أن الشيئ الجيد في قانون المالية اليوم، سيكون انتقال تدريجي ومفاجئ، وهو ما أكده، التدخل الاخير لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث أوضح أن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.مضيفا أنه وابتداء من شهر أبريل 2024 سيبدأ رفع الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا وسيتم تسقيف سعر قنينة الغاز، نافيا تحريرها كليا.

وبالحديث عن القدرة الشرائية، أوضح المحلل الاقتصادي، أنه لن تحل بالرغم من إعطاء 500درهما ، موضحا أن الأمر يتعلق بالدعم وهو ان المواطن البسيط سيكون لديه مدخول من خلال عمله تم تأتي الحكومة تدعمه من اجل تحسين قدرته الشرائية، هو مجرد دعم للطبقات الفقرة والهشة.لضمان ولوج الخدمات الصحية والسكن اللائق، وتمدرس الابناء.

وتابع المتحدث عينه أنه قائلا: اليوم نحاول التغيير من البنية الاجتماعية من اجل مساعدة الاشخاص وتحقيق اكتفاء من اجل توفير قدرة شرائية وتأمين المواد الاساسية للمواطنين.