دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى استمرار الاحتجاجات، بإضراب وطني الثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية، أو المديريات الإقليمية ووقفة جهة الرباط أمام الوزارة في الحادية عشرة صباحا.
واعلن التنسيق وفق بلاغ له توصلت “فبراير” بنسخة منه، انه سينظم إضرابا شاملا الثلاثاء والأربعاء والخميس 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2023؛ وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية الأربعاء 1 نونبر 2023 الحادية عشرة صباحا، ووقفة جهة الرباط أمام الوزارة الحادية عشرة صباحا؛
كما سيتم تنظيم إإضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023 مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان إلى مقر وزارة التربية واعتصام جزئي أمام الوزارة الثلاثاء 7 نونبر 2023
وذكر التنسيق وفق نفس المصدرأنه “بعد المعركة البطولية لـ 5 أكتوبر 2023 والإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 والوقفة الاحتجاجية والمسيرات المرافقة له أمام المديريات والذي عرف نجاحا باهرا انخرطت فيه الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وبمختلف المناطق دفاعا عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة، فإن الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التعليم لا زالت تمارس أسلوبها القديم/ الجديد المتمثل في تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين وتناور عبر فتح حوارات مغشوشة لا مصداقية لها.
وأوضح التنسيق أن استمرار الاحتجاجات يأتي دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة، في الوقت الذي تمارس فيه الوزارة سياسة التجاهل.
وأشارت مكونات التنسيق انها عازمة على مقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.
وأكد البلاغ مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21 ومقاطعة التكاليف بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة والخارجة عن الاختصاص.
وحذر التنسيق من المساس بالحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين لكونه خطا أحمر سيواجه بتوقيف الدراسة عبر ربوع الوطن.
وطالب الحكومة ووزارتها الوصية بفتح تفاوض حقيقي مع الممثلين الشرعيين للشغيلة التعليمية يفضي إلى رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والاستجابة إلى مطالبهم.
