مجلس الحكومة يتدارس نظام الدعم الاجتماعي المباشر

وفي سياق متصل، أفاد رئيس عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي بالبرلمان، أن الدولة ستخصص منحة للولادة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به الملك محمد السادس، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية.

وكشف أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

ويتوزع هذا الدعم، بحسب أخنوش، على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏