“بفلوس التصحيح نبني داري وبالي هاني أونتوما أش كتسناو ديرو بحالي”، شعار من بين الشعارات التي تم رفعها صباح اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في الرباط ضد قانون النظام الأساسي.
وانطلقت المسيرة الإحتجاجية من أمام مبنى البرلمان، وتوجهت إلى مقر وزارة التربية الوطنية، بعد أن عبرت ساحة باب الأحد.
وإضافة إلى المسيرة الاحتجاجية، استمر الإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة بمختلف فئاتهم، لثلاثة أيام، وهو الإضراب الثالث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، في حين تشهد الساحة التعليمية احتجاجات وإضرابات منذ الكشف عن مشروع النظام الأساسي قبل أزيد من شهر، وقبل ميلاد التنسيق الوطني للتعليم. ورفع المحتجون شعارات عبرت عن رفضها نظام الأساسي، ووجهت انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
ومن ضمن المطالب التي تتبناها التنسيقيات المختلفة الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ، ووقف الاقتطاعات على خلفية الإضراب، بينما توجد على رأس المطالب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وقال أستاذ مشارك في الوقفة إن مسيرة اليوم لغاية الاحتجاج ضد قانون النظام الأساسي، مؤكدا أن جميع الموجودين في الوقفة من أساتذة ورجال التعليم شعارهم واحد ألا وهو التنديد والتعبير عن رفضهم لهذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيق يتكون من نقابة الـFNE و16 تنسيقية أخرى في القطاع، قد أعلنوا الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.
والنقابات المشاركة في اجتماعات النظام الأساسي هي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل UMT، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT.
واعتبرت النقابات أن لجؤها إلى لغة التصعيد مرده إلى “اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023″.
وعبرت النقابات المشار إليها عن إدانتها الشديدة لـ”ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”.
