الرئيسية / نبض المجتمع / التويمي: الهيئة العليا للصحة هو خطوة مركزية ستحقق الأمن الصحي بالمملكة

التويمي: الهيئة العليا للصحة هو خطوة مركزية ستحقق الأمن الصحي بالمملكة

التويمي بنجلون
نبض المجتمع
فبراير.كوم 08 نوفمبر 2023 - 23:00
A+ / A-

أكد منسق شعبة القطاعات الاجتماعية بفريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الدكتور محمد التويمي بنجلون، أن إحداث الهيئة العليا للصحة سيمكن من التقييم الناجع لآداء وفعالية المنظومة الصحية الوطنية وإمكانات استمرارية تمويلها ثم بحث مدى التقائية السياسة الصحية وتجهات التغطية الصحية الشاملة.

واعتبر بنجلون في مداخلة له خلال المصادقة بلجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بالهيئة العليا للصحة كما عدل بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، أن الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا ستشكل نقلة إستراتيجية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة كخطوة مركزية لتحقيق الأمن الصحي بالمملكة المغربية.

وأوضح التويمي أنه في سياق اشتغال البرلمان بغرفتيه على تعميق النظر في مشروع القانون القاضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، تفاعلا مع توجيه الملك محمد السادس، يظهر بشكل جلي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقلت بشكل حاسم نحو إعادة النظر بشكل جذري في إشكال الحكامة الذي تعاني منه وزارة الصحة منذ أزيد من 20 سنة، والذي كلف بلادنا الشيء الكثير على مستوى تحسين وضعية المنظومة الصحية سواء على مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية وكذا آليات تدبيرها التي لم تعد تواكب التطورات الراهنة.

وأشار التويمي إلى أن أهم ركائز الهيئة العليا للصحة هو التدخل الاستعجالي في الأزمات الصحية والوبائية وخاصة في الشق المتعلق بتتبع المعطيات الوبائية وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض واقتراح الإجراءات المتخذة للوقاية من كل المخاطر التي تهدد الصحة العامة.

ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق أن رحب سنة 2022، بقرار رئيس الحكومة إحداث “هيئة عليا للصحة” و”وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية” باعتبارهما من التوصيات الجوهرية الواردة في تقرير المجلس حول فعلية الحق في الصحة الصادر في شهر فبراير الماضي، والتي تهم بناء وهندسة استراتيجيات صحية بعيدة المدى تتجاوز إشكاليات الزمن السياسي وتساهم في ضمان السيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي، وبالتالي ضمان فعلية الحق في الصحة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2021 وفي تقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة: تحديات، رهانات ومداخل التعزيز” بضرورة إحداث مجلس أعلى للصحة كقوة اقتراحية في مجال الصحة وكذا تبني رؤية استراتيجية للمسألة الصحية وعدم ربطها فقط بالسياسات القطاعية التي غالبا ما تتغير مع تغير المسؤولين عن القطاع وتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء، إلخ.

وكانت آمنة بوعياش قد أكدت بمناسبة تقديم التقرير الموضوعاتي حول الصحة أن التمكن من تجاوز المعيقات التي تحول دون تمتع جميع المواطنين والمواطنات بحقهم في الصحة يستدعي التركيز على خمس مداخل رئيسية وتتعلق ب: “تعزيز الحكامة على مستوى آليات صناعة القرار والبنيات الاستشفائية والتمويل والموارد البشرية والصناعة الدوائية”؛ “بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية”؛ “توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة”؛ “تحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي” و”معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة