كشفت تقرير صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن استراتيجيتها لسنة 2024، ترتكز على سبعة محاور أساسية، “تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي”، مؤكدة أن “تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة يتم في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز أساسا بوجود خمسة رهانات.
وحسب التقرير الذي أعدته الوزارة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها في مجلس النواب، فإن “قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تناط به مهمة تهييئ وتطبيق السياسة الحكومية في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمغرب، حيث يعمل على تطوير وقيادة استراتيجيته وفق مبادئ الدستور الجديد للمملكة، وتوجيهات صاحب الجلالة الذي يضع العمل الدبلوماسي في قلب الأولويات الوطنية”.
وأوضحت الوزارة أنه “تم تهييئ التوجهات الاستراتيجية للقطاع لعام 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة”.
وأكد التقرير، إن “قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، يعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز أساسا بـ”التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة كروسيا، البرازيل الهند والصين”، ثم “التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي”.
ويتميز المناخ الإقليمي والدولي أيضا، بـ”توسع دائرة النزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول مع بروز تهديدات جديدة مرتبطة أساسا بآفة الإرهاب، تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة”، ثم “تصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية”، وأيضا “انفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول، مما أدى إلى استقواء الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي”.
وأبرز التقرير أن الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين الطريقة المناسبة تحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية وتطوير آليات العمل لدى القطاع وتمكينه من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة به على الوجه الأمثل.
كما أفاد التقرير بأن تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة، من بين التحديات التي تضعها الخارجية المغربية في الحسبان، إضافة إلى تصاعد دور وتأثير “المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية، وانفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول؛ مما أدى إلى استقواء الشركات متعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي”.
أما فيما يخص التوجهات الاستراتيجية، السبعة، قال الوزير، إنه “أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي وللاستجابة بشكل فعال للمهمات التي تقع على عاتقه، يعمل قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على تنزيل استراتيجية ترتكز على سبعة محاور أساسية، في مقدمتها التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ثم الترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية”.
ويتعلق الأمر أيضا، بـ”تقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي، الإقليمي أو الدولي ولا سيما الإفريقي”، ثم “الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج”، وأيضا “التحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي”.
كما يتعلق الأمر أيضا بـ”دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية”، و”تطوير آليات العمل لدى القطاع وتمكينه من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة به على الوجه الأمثل”.
