قال عمر الحياني، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن بوادر الأزمة داخل مجلس مدينة الرباط، ظهرت في الأسبوع الأول من انتخاب الرئيسة أسماء أغلالو.
واستعان القيادي في الفيدرالية بالمثل المغربي القائل: “باك طاح.. من الخيمة خرج مايل” للتعبير عن التدبير الفاشل للقيادية التجمعية لمجلس العاصمة.
وأكد الحياني أن أول مؤشر رصدته الفيدرالية لفشل المجلس هو تنصيب أغلالو لزوجها كمحام للمجلس في خرق سافر للقانون، وفق تعبيره.
وزاد أن الرئيسة الجديدة لم تتوقف عند حد تنصيب زوجها، بل واصلت ممارساتها اللاديموقراطية، حيث مارست المنع والطرد والسب في حق عدد من المستشارين، ضمنهم عمر الحياني ورفيقه في نفس الحزب.
وسجل عمر الحياني أن أسماء أغلالو ارتكبت أخطاء تسييرية بالجملة، حيث أكثرت من سفرياتها وبدرت المال العام في كراء أسطول من السيارات الفاخرة.
وأضاف الحياني أن أسماء أغلالو راكمت العديد من الممارسات السلطوية من قبيل تعديل القانون الأساسي لتقييد دور المعارضة من خلال تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، إضافة إلى توزيع مهام إدارية لفائدة بعض الأحزاب، دون احترام للأعراف الديموقراطية والقوانين المؤطرة.
وأكد الحياني أن أسماء أغلالو فقدت الشرعية السياسية لتسيير مدينة الرباط بسبب تراكم الأخطاء الفادحة وفقدانها للأغلبية.
وأضاف المستشار عن فيدرالية اليسار أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو استقالة أسماء أغلالو من منصبها لفسح المجال أمام من سيراه أعضاء المجلس أكثر كفاءة.
وأكد الحياني أن فيدرالية اليسار متمسكة بدور المعارضة الآن ومستقبلا.
في وقت سابق، خرجت أغلبية مكونات مجلس جماعة الرباط، عن صمتها لتوضيح أسباب مقاطعة دورة أكتوبر، وكذا الإشكالات التي يتخبط فيها المجلس بسبب ما وصف ب”تعنت” عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، و”غطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية”، “بعيدا عن الحكمة والتبصر”، وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة.
وبحسب بلاغ صادر عن الأغلبية، “إستنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين بشدة ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023، المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل ،81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة”.
ويضيف البلاغ في ذات الصدد، أن الجلسة قد عرفت العديد من “الخروقات القانونية بالنظر لمخالفتها للقواعد التنظيمية والمسطرية والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي”.
كما ندد أعضاء المجلس حسب نفس البلاغ، “غطرسة” و”عناد” الرئيسة لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها الذي وصفه المجلس، ب”السلبي وتصرفاتها السيئة”، مستغربين تصريحاتها “الشاذة” المتكررة، و”سلوكاتها اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
وأورد البلاغ، “رفض أغلبية مجلس جماعة الرباط سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع، مدينين محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم حسب البلاغ عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه” .
وأكد “أعضاء فرق الأغلبية عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”. بحسب نفس المصدر.
خلص البلاغ، إلى تشديد جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء، تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون الا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة معبرين عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالمبادرات والخدمات الجبارة والمشاريع الكبرى للملك محمد السادس التي يتم تنزيلها بعاصمة المملكة.
