أثار عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بالرباط تساؤلات كبيرة حول القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وبعد أن أشاد بالقانون المذكور، طرح عمر الحياني سؤال الاستحقاق، وقال إن عملية التسجيل في السجل الاجتماعي شابتها عدة خروقات.
وتساءل عمر الحياني عن الهيأة الرقابية التي ستراقب عملية التسجيل والاستفادة، خصوصا في ظل حديث عن تسجيل فئات غير مستحقة للدعم، وفق تصريح المتحدث.
في سياق متصل، تساءل عمر الحياني عن مصير الطبقة المتوسطة بعد تعويض صندوق المقاصة بـ”الدعم المباشر”، حيث أن رفع الدعم عن المواد الأسياسية سيزيد من متاعب الطبقة المتوسطة في ظل تحرير السوق.
وسجل القيادي اليساري غياب تعاقد اجتماعي حقيقي بين الدولة والمواطنين.
ورفض الحياني تلخيص التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن في مجرد دعم مالي مباشر.
قبل أن يستدرك متسائلا عن جودة التعليم والصحة وباقي الخدمات الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر بمهام الدولة الاجتماعية.
في سياق متصل، أكد عمر الحياني أن المغرب يعيش أزمة سياسية عميقة تتحمل فيها الدولة والأحزاب السياسية المسؤولية الأكبر.
وأضاف أن المغرب يعرف تراجعا ديموقراطيا خطيرا.
وصادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، بحسب بلاغ حكومي.
وأدرج هذا المشروع، وفق نص البلاغ، “في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بالورش الملكي للحماية الاجتماعية”.
وقال بايتاس: “بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي أكد من خلالها الملك على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج”.
ويرمي نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي عده “فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية الملكية السامية”.
ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، الذي ينص على نوعيْن من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
أما الإعانة الثانية فهي “جزافية”، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
ويتضمن هذا المشروع، وفق ما فصل فيه بلاغ الحكومة، “بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها”.
