طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بسحب النظام الاساسي على قاعدة إعادته لطاولة النقاش من جديد، في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني متعدد الاطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة للشغيلة انسجاما مع مطالبها العادلة.
ودعت الجامعة الوطنية في بيان لها “عموم الشغيلة التعليمية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تجسيد إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، بالموازاة مع تجسيد وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم 15 نونبر 2023 مع ترك مبادرة تنزيل النضال الوحدوي للجهات، كل وفق خصوصيته”.
وشدد البيان أن الحكومة والوزارة الوصية تلكأت في اعتماد مبادرة وطنية لإنهاء حالة الاحتقان المستمر بقطاع التربية والتعليم، وبالتالي استمرار معاناة الشغيلة التعليمية، جراء تجاهل مطالبها وملفاتها العادلة، وفي مقدمتها إخراج نظام اساسي عادل ومنصف وموحد.
وقالت الجامعة الوطنية، إنه في الوقت الذي كان لزاما على الحكومة والوزارة الوصية أن تلتقطا رسالة مسيرة 7 نونبر، ومختلف الاحتجاجات غير المسبوقة التي جسدتها الشغيلة التعليمية بشكل حضاري ووعي تام، وتعمدا أيضا الى بلورة مبادرة مسؤولة لإنهاء الاحتقان من خلال تفعيل فضيلة الانصات والحوار المسؤول، فضلت الحكومة ووزارتها مواجهة الاحتجاج السلمي بالوعيد والترهيب والهروب إلى الامام وترويج المغالطات عوض فتح حوار جدي وشامل واعادة النقاش لمساره الصحيح مع مختلف الاطراف المعنية بالنظام الأساسي.
وفي السياق نفسه، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى استمرار الاحتجاج بإضراب وطنين أيام 14 و 15 و 16 من الشهر الجاري و تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء، رغم دعوة ثلاث مركزيات نقابية إلى تعليق الاشكالية الاحتجاجية والعودة إلى طاولة الحوار.
و أوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليمن في بلاغ له أنه “تفاعلا مع مستجدات الساحة النضالية و السياسية، واستحضارا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية ، و المهام المنوطة بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم كتكتل تنظيمي، قررت النقابات المكونة للتنسيق مواصلة أشكالها الاحتجاجية”، مشددا على الإبقاء على الإضراب الوطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس14 و 15 و 16 نونبر المقبل. مرفوقا بوقفات احتجاجية أيام الإضراب.
و يأتي الإعلان عن مواصلة التنسيق الوطني لخوضه الإضراب الوطني، بعد دعوة الوزير شكيب بنموسىن، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قبة البرلمان، إلى وقفه و العودة إلى طاولة الحوار مجددا، في حين لم يقدم أي جديد للمضربين، مكتفيا بالقول بأنه الهدف من الحوار هو شرح مضامين القانون الذي قال إن وزارته لم تتواصل بفعالية لشرح ما تضمنه من مكتسبات، لفئة الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من مخرجاته.
كما يأتي هذا القرار بالتزامن مع دعوة ثلاث نقابات ضمن الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل. الجامعة الوطنية للتعليم. التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إلى وقف الإضراب والعودة إلى طاولة الحوار،
