أفاد بنك المغرب، بأن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسط، عرف ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بمقدار 10 نقاط أساس ليبلغ 5,36%
وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5,32% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و 5,12% بالنسبة لقروض التجهيز، و5,21 في المائة بالنسبة للقروض العقارية، و 7,25% بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وحسب القطاع المؤسساتي، أورد المصدر نفسه أن المعدل المطبق على القروض للأفراد بلغ 5,94%، فيما بلغ 5,32% على القروض للمقاولات غير المالية.
أما في ما يخص القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5,36%، مع تسجيل معدل 5,05% بالنسبة للمقاولات الكبرى و 5,75% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويشار إلى أن سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
كما يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.
وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.
