يكرس تكليف البرلمان الإسباني لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتكوين حكومة جديدة بعد انتخابات سابقة لأوانها التقارب بين مدريد والرباط، في ظل مساع تقودها أحزاب اليمين المتطرف للمس منه. بحسب مراقبين.
ويعتبر منح الثقة مجددا لسانشيز استمرارا للنهج الذي استقرت عليه العلاقات بين الرباط ومدريد منذ رسالته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مارس 2022، التي أعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية.
وأوضحت لموقع “فبراير”، نورة الركيبي، مهتمة بالشأن السياسي،أن بيدرو سانشيز، يعد صديقا المغرب، ففي فترة ولايته، اعترفت اسبانيا بالصحراء المغربية، كما يمكن أن يكون لهذا التعيين دفعتة قوية للمغرب على التواصل الدبلوماسي والمفاوضات بين البلدين في محاولة حل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأردفت أن “عودة سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، ستسهم في توطيد العلاقات بين الرباط ومدريد، وتكرس دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.
وأضافت أن “الأمر سيساهم أيضا في بقاء الوضع على ما هو عليه مع المغرب، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية”.
وأشارت الركيبي في تصريحها لـ”فبراير”، أن “خطاب سانشيز الأخير حول الصحراء، كان عاما، وبالتالي فقد ذكر بأن الحل يجب أن يكون سياسيا في توافق بين جميع الأطراف، وهذا لا يؤثر على شيء في ما يخص اعتراف إسبانيا بجدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، ولا يغير شيئا في الموقف الإسباني”.
هذا وقد رسم المغرب وإسبانيا خارطة طريق جديدة لتعزيز علاقاتهما الثنائية، والتي تم تضمينها في البيان المشترك بين البلدين الذي تلا اجتماع سانشيز بالملك محمد السادس في الرباط في أبريل 2022، ثم الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين برئاسة سانشيز وعزيز أخنوش بداية فبراير من هذا العام، ليصل الأمر إلى التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 رفقة البرتغال.
وضمن سانشيز بقاء حزبه على رأس السلطة ما يعني إغلاق الباب على اليمين المتطرف المعاكس لمصالح المغرب، وغير المتوافق تماما مع المواقف الدبلوماسية لحكومة سانشيز خصوصا انضمام مدريد إلى الدول المؤيدة لمغربية الصحراء.
