تساءلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، حول استحواذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على صفقة بـ15 مليار درهم لبناء وإدارة محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء، عبر شركتين تابعتين له، معتبرة أن الأمر “ينطوي على تضارب المصالح”.
ووجهت التامني سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول فوز شركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا” لمالكها أخنوش بالصفقة الضخمة المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الإفريقي، رغم غياب خبرة واسعة لهما في مجال تحلية المياه.
واستغربت البرلمانية التامني متسائلة، كيف لرئيس الحكومة، أن يتعاقد بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأن عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة، وفقا لتقارير اعلامية وطنية ودولية ؟.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي لرئيس الحكومة “ألا يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤولا أولا بالحكومة المغربية”؟
ودعت المتحدثة نفسها، أخنوش إلى الكشف عن حيثيات الاستفادة من الصفقة، باعتباره “حكما” لا منافسا، واستفهمت “كيف لمجموعة يملكها رئيس الحكومة ان تنافس على صفقة كبيرة بالشفافية والوضوح المفترضين، وتفوز بالصفقة التي ستضمن استغلال المحطة لثلاثين سنة”؟
وأشارت التامني إلى كون أخنوش الفاعل الأساسي في سوق المحروقات والغاز والأكسجين، قبل أن يأتي الدور على الماء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتنازع مصالح واضح المعالم وضدا على الدستور والقوانين والأخلاق.
وخلف فوز مجموعة “أكوا” بالصفقة انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، وأعاد لواجهة النقاش شبهات تضارب المصالح في سوق الطاقة، رغم دفاع فريقه النيابي عنه داخل مجلس النواب، عبر الإشارة إلى أن أخنوش انسحب من جميع مناصبه في الهولدينغ العائلي بعدما أصبح رئيسا للحكومة.
ومن جهة أخرى، جاء في قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية أن العرض الذي قدمته “أكسيونا”، رفقة الشركتين المغربيتين “أفريقيا غاز” و”غيرين أوف أفريكا” التابعتين معا لهولدينغ أخنوش، وعثمان بن جلون، هو التحالف الذي حظي بالقبول فيما يخص إنشاء أكبر محطة لتحلية الماء في إفريقيا، ويتعلق بإنشاء محطة ضخمة طاقتها الإنتاجية 548 ألف متر مكعب يوميا وتتطلب استثمارا بقيمة 800 مليون أورو.
