كشف القاضي المعزول عفيف البقالي، عن تفاصيل إعفائه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أشار البقالي إلى أن السبب وراء إعفائه يعود إلى كشفه لـ”إخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”، مؤكدا أنه كان يعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، ولكنه تفاجأ بقرار نقله إلى مدينة الرشيدية. بحد تعبيره.
وفي بلاغ صادر عن القاضي المعزول توصل موقع “فبراير”، بنسخة منه، توضيحا لتفاصيل القرار، قال القاضي المعزول إن النقل كان خرقا واضحا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي، معتبرا في السياق عينه، أن هذا النقل كان “عقوبة مقنعة مستترة”.
وبحسب ذات المصدر، أوضح القاضي المعزول أن المجلس الأعلى للقضاء لم يكتف بالنقل، بل باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وقال: “إن هذه العقوبة كانت ناتجة عن تدوينات اعتبرها المجلس موجهة ضده”، مشيرًا إلى أنه لم يكن يحاسب على الإنتاج بل على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف.
وأكد البقالي أن كل ما واجهه من المجلس القضائي لم يكن إلا تجسيدًا لمواقفه المناهضة للفساد والتزامه بالقيم القضائية، موضحا أن انتماءه لنادي قضاة المغرب كان سببا في استهدافه.
وقال البقالي عبر بلاغ صادر عنه: “طبعا كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عزل القاضي عفيف البقالي، الذي انتخب منذ أسبوع رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالراشيدية، بعد متابعته تأديبيا.
