وهبي يسلم المعهد العالي لتكوين القضاة لعبد النباوي

اقيم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذا الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والقى عبد النباوي رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية كلمته بهذه المناسبة.

تسليم المعهد العالي للقضاء للمجلس الاعلى للسلطة القضائية قرار سياسي عظيم

في هذا الصدد قال عبد النباوي، ان هذا الاجراء يشكل محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، والتي تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، مضيفا انها بلا شك لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان، وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام.

واضاف عبد النباوي، إن تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة بحكمة وأناة وتبصر.

هذه اللحظة التاريخية هي مسار مسلسل طويل من الاصلاح

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، إن خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن وليد الصدفة، وليس خياراً اعتباطياً، ولكنه نتيجةٌ لحوار جاد ورصين، وتفكير طويل ومتبصر، انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال سَنَتي 2012 و2013. باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصراً ضرورياً لتأهيل الأطر القضائية.

وشدد على أن هذا التوجه، أقره القانون التنظيمي رقم 13.22 بتاريخ 16 مارس 2023 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت المادة 108 مكرر منه على تولي المجلس مهام تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، سواء بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية. وهو اختصاص كان من الضروري إسنادهُ إلى المجلس باعتباره الجهة المؤهلة لمعرفة حاجيات التكوين لدى القضاة. وينسجم مع ما أتاحته المادة 108 مكرر نفسها، للمجلس من مهام ترتبط بالإشراف العام على الشأن القضائي وتتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.

المعهد سيكون له دورا طلائعيا لن ينسينا ما حققه طيلة 61 سنة السابقة

وقال عبد النباوي، ان المعهد العالي للقضاء سيكون له دور طلائعي في الحاضر والمستقبل،وهو طموحاً مشروعاً، وتطلعاً قابلاً للتحقيق إن شاء الله، بالنظر لما تتوفر عليه السلطة القضائية وإدارة المعهد من كفاءات قادرة على جعل المعهد أداةً فاعلة في صُنعِ كفاءات قضائية ناشئة، وصقلِ مواهب قضائية صاعدة، ودَعمِ تجربة قاماتٍ مهنية راسخة.

واضاف ان استشرافنا لهذا الدور الطلائعي، لا يمكن أن يُنْسِينا ما حققه المعهد خلال 61 سنة من وجوده من منجزات تُعدُّ فخراً للقضاء المغربي، جعلت منه صرحاً قانونياً وحقوقياً مشهوداً له بالجدية والتميُّز على الصعيد الوطني والعربي. وذلك منذ إنشاء معهد تكوين القضاة سنة 1962 بإرادة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، الذي شرَّف انطلاقة التكوين بحضوره الشخصي رحمة الله الواسعة على روحه.

وجاء على لسان الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ان المعهد الذي انطلق برحاب المشور السعيد قد استطاع أن يُكَوِّنَ عدة مجموعات من القضاة، كانوا دعامة وعماداً للقضاء في المغرب المستقل، وساهموا في تحقيق ما كان لازماً لدعم سيادة الدولة بمغربة القضاء وتعريبه وتوحيده سنة 1965.

المعهد سيصبح مختبرا لصناعة الجودة والتميز

وقال عبد النباوي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء، مختبراً لصناعة الجودة والتميُّز، مؤكدا إنه لن يدخر أي جهد في ذلك. ومشددا على ايمانه بأن الكفاءات القضائية الوطنية ستكون في الموعد لإعطاء دينامية جديدة للقضاء الوطني، تمكنه من كسب رهان الإصلاح الذي يقُوده الملك.

واضاف، ان هذه الدينامية ستواكب التطور القانوني والحقوقي لبلادنا في علاقته بالمنظور العالمي لدَوْر العدالة وأهدافها، التي اختزلها الدستور المغربي في فكرتين رئيسيتين هما التطبيق العادل للقانون (الفصل 110)، وحماية الحقوق والحريات (الفصل 117)، لما لهما من تأثير على باقي المطالب والمهام الموكولة للنظام القضائي، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، او حماية الاستثمار واستقطاب الرأسمال، الذي يوفر الثروات ومناصب الشغل، أو بتوفير الأمن القضائي بمفهومه الشامل، الذي يحقق الأمن والاطمئنان داخل المجتمع.