انتقد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، حكومة أخنوش، معتبرا إياها أنها أخلت بالوعود التي قطعتها فيما يخص إصلاح قطاع الصحة بالمملكة المغربية.
وقالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق موجهة خطابها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الإثنين، “أنتم على مشارف إتمام نصف الولاية الحكومية، من المفترض أن الحكومة تكون قد تملكت جميع الملفات وعلى رأسها قطاع الصحة، من المفترض أن تكون الحكومة قد بلغت السرعة القصوى في تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية التي تنادي بها وإلا ظلت مجرد شعار”.
وأضافت في معرض خطابها، قائلة: “لم نجد أي أثر لوعودكم الحالمة التي وعدتم بها في البرنامج الحكومي” متسائلة “أين هو طبيب الأسرة، وما مآل تعميم الطب عن بعد الذي يشمل الاستشارة والخبرة والمراقبة والمساعدة عن بعد، وما مآل إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، وما مآل البطاقة الطبية الذكية التي وعدتم بها السنة الماضية “.
وفي سياق متصل، سجلت سلوى الدمناتي، عدم الإيفاء بما وعد به أخنوش، بخصوص اتخاذ تدابير في الحكامة لمصالحة المستشفى -العمومي- مع المريض، مشيرة بالحديث عن المستشفيات، أن هذه البنايات لا تحمل من معناها إلا الإسم المكتوب على واجهتها أما داخلها فالنقص من الموارد البشرية وغياب التجهيزات يعرقل أي عمليات استشفاء تحفظ كرامة المواطن وتضمن سلامته الصحية.
وقالت في ذات السياق: إن الأطباء يهربون من القطاع العام لأنه بعد 12 سنة من الدراسة المضنية، لايتمكنون من استقبال المرضى في مستشفى عمومي، كونهم لا يمتلكون حتى مكاتب لائقة لاستقبال المرضى”.
وأبرزت الدمناتي خلال معرض حديثها، عن ما شهده مستشفى القرطبي بطنجة، حيث لم يتمكن هذا الأخير من إجراء 200 عملية جراحية للعينين لإزالة “الجلالة” للمرضى بسبب غياب أقل المستلزمات قبل أن يتدخل محسنون لتوفيرها.
وأشارت المتحدثة نفسها، أن الحكومة لم تلتزم بالجدية المطلوبة في تفعيل التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، لاسيما ما يتصل بورش تعميم التغطية الصحية الذي وضع له الملك مخططا عمليا شاملا كما حدد له البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل الكفيلة بإنجاحه.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
