قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع سؤال أحد الحاضرين اليوم السبت بمراكش إن إشكالية التعليم يتم العمل على إصلاحها، وهذا أمر متفق عليه.
وأشار أخنوش أن مطالب الأساتذة والمعلمين المشروعة والتي تم أخذها بعين الاعتبار في الاجتماع الاخير الذي تم عقده الأحد المنصرم، والذي أسفر عن تقديم الحكومة تمويلات مهمة.
وأبرز أخنوش أنه يجري محادثات يومية مع وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بنموسى، مؤكدا أن هذا الأخير يجري اليوم لقاءات مع المسؤولين النقابيين، يرتقب أن يفصح عن مضامينها قريبا.
ويطمح أخنوش حسب كلامه أن يزف قريبا البشرى للتلاميذ والأساتذة وجميع الهيئات النقابية، مهتبرا أن الاجراءات التي يتم الآن اتخاذها والعمل على تنزيلها فهي كلها تروم لصالح التلميذ
وقد تم الأحد المنصرم بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. وتقرر خلال اجتماعات ماراتونية زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وبهذه المناسبة، قالبنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
