قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن الصورة التي جمعته بحفيد الراحل نيلسن مانديلا، على هامش مؤتمر دولي بجنوب إفريقيا، كانت بغرض تعديل موقفه من قضية الصحراء المغربية.
وسخر ويحمان، على هامش ندوة صحفية نهاية الأسبوع الجاري، من الحملة التي لاحقت الصورة المسربة، وقال إنها تعبر عن مستوى الجهات التي تقف خلفها.
وحمل ويحمان الديبلوماسية المغربية مسؤولية موقف حفيد الرئيس الجنوب الافريقي الأسبق من الصحراء المغربية والداعم لجبهة البوليساريو.
بشكل قاطع نفى ويحمان حضور ممثلين للبوليساريو للمؤتمر في جنوب افريقيا، وأكد أن كلمة ممثل الجزائر لم تشر لا من قريب أو بعيد للمغرب أو قضيته الوطنية الأولى.
في سياق متصل، اتهم ويحمان الجناح المناصر للتطبيع في المغرب مسؤولية الحملة التي بتعرض لها هو شخصيا والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
يشار أنه جرى الثلاثاء 5 دجنبر 2023، الاستماع إلى قادة حراك الريف ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، وزكرياء اضهشور، ومحمد حاكي، وسمير اغير من طرف الشرطة القضائية بمدينة طنجة، على خلفية الشكاية التي تم رفعها ضد أحمد ويحمان.
وقرر قادة حراك الريف، قيد الاعتقال حاليا، مقاضاة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على خلفية اتهامات باختراق الموساد الاسرائيلي للحراك.
وقال أحمد الزفزافي، نقلا عن نجله ناصر ورفاقه، إنه “بتاريخ 25 أكتوبر 2023، نحن المعتقلين السياسيين الخمسة بسجن طنجة 2 قمنا بتقديم شكاية إلى الوكيل لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد المدعو أحمد ويحمان في قضية الاتهامات الموجهة ضدنا، والمتعلقة باتهام حراك الريف ومن سماهم هو ” بقادة الحراك”.
وأكد معتقلو الحراك الريف في سجن طنجة 2 أن “الاتهامات الخرقاء للمدعو “ويحمان” بأن الحراك الشعبي بالريف كان مخترقا من طرف هذا الكيان الغاصب مخابراته، لذا فإن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في هذه المزاعم الواهية ، مادامت تتضمن شبهات تمس بامن البلاد واستقرارها حسب ما يحاول هذا الشخص الإيهام به، في تماه مطلق مع الاتهامات الباطلة التي وجهت لأهل الريف الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة”.
وقال البيان “لقد كنا نحجم عن الرد على هذه الترهات، ولكن لم نكن نظن أن الوقاحة والاستثمار في تلميع الصورة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني سيصل إلى حد أن ينتهز هذا الشخص هذه الظرفية حيث يجب أن تتكاثف الجهود من أجل وقف المجازر والعربدة “الإسرائيلية”، لأجل غرض بئيس هو تشويه من يعانون داخل السجون، وتعاني معهم عائلاتهم، التي آلمتها هذه الافتراءات، التي نقول لصاحبها: موعدنا غدا يوم القيامة، وسنتحاسب على هذا الكذب”.
وزاد “وإذا كان “ويحمان” يبحث عن رضا جهة ما في السلطة، أو خارجها، فلتكن له الشهامة، ذلك أنه يفتري علينا في مواقع إلكترونية تفتح له هذه الأيام، وينتشي ببطولاته الوهمية، وهو يعلم أننا لا نمتلك ترف التنقل بين المواقع، وهذه أفعال الجبناء، ونقول له: سحقا لأكاذيبك ولجرائم إسرائيل والموساد وعملائهم. فأنت لا تختلف عنهم في إطلاق الأكاذيب والتضليل وخلط الأوراق، كل ذلك من أجل البقاء في الواجهة وادعاء البطولات الوهمية”.
وتابع البيان “لا بأس من التذكير أنه في الوقت الذي كان البعض يدعي دعمه للقضية الفلسطينية في الفنادق المصنفة، والدرجة الأولى من الطائرات، أعلنا نحن تضامننا مع غزة حين كانت تتعرض للقصف في 2018، من قلب محكمة الدار البيضاء، ونحن نواجه لائحة اتهام ترتعد لها الجبال، وخضنا إضرابا عن الطعام تضامنا مع أهل غزة”.
ولفت إلى أنه بـ”المناسبة شرط، نذكر هذا الشخص بأن الفلسطينيين رسموا صورة ناصر الزفزافي فوق جدار الفصل العنصري. وهي أبلغ شهادة على تضامن الأحرار غير الخاضعين لأي اجندات أو حسابات، لقد عانينا من توزيع صكوك الغفران الوطنية، وليس لنا وقت نضيعه مع من يرى نفسه موزع صكوك التضامن مع فلسطين، الذي يسيء بهذه الخرجات لنضال شعبها، مما يجعلنا نطرح سؤال: لمصلحة من يشتغل؟، وختاما، البينة على من ادعى، أما نحن فيمينا ما وضعنا يدنا مع اي جهة اجنبية”.
وذكر البيان “قررنا التقدم بشكاية إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق جدي في هذه الادعاءات والمزاعم، ونطالبها أن تتحمل مسؤولياتها، مع أن لنا سوابق غير مطمئنة بحيث لم يسبق لها التحرك أمام حملات التشهير في حقنا، فيما جرت العديد من المتضامنين معنا للتحقيق والمحاكمات بسبب تدوينات تعلن دعمها لنا في محنتنا”.
من جهته، قال أحمد ويحمان “كم هو محزن ومؤسف أن أضطر للجواب عن هذا السؤال الذي يقتضي الوازع الأخلاقي أن أتجنب الخوض فيه، لاسيما وأن المدعين معتقلين اليوم ورهن السجن . الأمر لا يخلو من مسؤولية وحساسية .. وعليه فسأكون مقتضبا في الجواب بما يوضح الصورة للرأي العام ولكل من يبحث عن الحقيقة .. أما التفاصيل فنتركها للمحكمة إذا ما تقرر فتح تحقيق في الموضوع . وعندها سنجيب بما لدينا وفق ما يطرح علينا من أسئلة في الموضوع . لذلك نقتصر هنا على بعض النقط المستعجلة على أن نترك تفاصيل نقط أخرى لما سيأتي على قاعدة لكل حادث حديث”.
وقال ويحمان حرفيا:
أولا أوضح أمرين اثنين : أ – لم أتوصل بأي استدعاء من أية جهة بعد . ب – لقد كنت موضوعا لاستدعاءات وشكايات عديدة من قبل أدوات الأجندة الصهيونية في المغرب فمثلت أمام الشرطة القضائية في بعض مديريات الأمن بمختلف المدن كما تلقينا تهديدات كثيرة بالاعتداءات والمتابعات القضائية، منها ما تمت أجرأته ومنها ما تم حفظه ومنها ما لايزال موضوع فبركات في الدهاليز إياها …
ثانيا أجدد تضامني ومطالبتي بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف على أساس أن معالجة هذا الملف، منذ البداية، هي سياسية وليست أمنية .
ثالثا لقد انخرطنا في دعم الحراك منذ بدايته بكل ما أوتينا باعتبار الحراك حركة اجتماعية ضد الاستبداد والفساد والتهميش، وعلى أن جانبا منه يطرح قضية العدالة المجالية وهي مسألة مشروعة .. ويشهد على ذلك عدد من التحركات والمقالات والمشاركات في برامج حوارية شاركنا فيها بعدد من القنوات التلفزيونية، المغربية والعربية والأجنبية وفي كثير من الوقفات التضامنية والمسيرة الكبرى في الرباط للتضامن مع حراك الريف .
رابعا إن تبنينا وانخراطنا لحراك الريف على أنه حراك اجتماعي وسياسي مشروع، لم يثنينا من التنبيه لبعض الانزلاقات التي شهدها وكذا من بعض الاختراقات التي حاولت أن تتمكن منه وتحرفه عن مساره الصحيح، ولاسيما اختراق من يدعون للانفصال والأخطر منه اختراق المخابرات الصهيونية، وهو ما ثبت عندنا في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وناقشنا فيه عددا من شركائنا في دعم الحراك .
خامسا لم نذكر أي واحد باسمه ممن نعرف أنهم مخترقين .. ونستغرب الأسماء التي وضعت الشكاية ضدنا مع أن معظمهم غير معني بما قلناه عن الاختراق . وتزداد الغرابة في أننا ما توقفنا أبدا عن الدفاع عنهم ..
سادسا سيكون مؤسفا أن ينضم المعتقلون الذين ياما ناضلنا ونناضل من أجلهم إلى قائمة من لايكفون عن جرجرتنا، أمام المحاكم ومديريات الأمن بمختلف المدن، من الطابور الخامس في ” جمعية محبي إسرائيل في المغرب الكبير ” .
سابعا نثمن، في كل الأحوال، الموقف الصحيح الذي عبر عنه المعتقلون إزاء المجازر الوحشية الصهيونية النازية في حق الشعب الفلسطيني وتمسكهم بحق الشعب الفلسطيني العادل ضد الاحتلال الغاشم . في الختام، أتمنى أن أستقبل شباب حراك الريف قريبا في بيتي أو في مقر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لنتحاور في قضايا وطننا وشعبنا وأمتنا .. أما إذا اختاروا، بدل ذلك، أن نتواجه أمام المحاكم ومكاتب الشرطة القضائية فهذا سيكون مؤسفا .. ولكن مسؤوليته ستقع عليهم . ” … ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت
