اعتمد مجلس الأمن الدولي، بعد مفاوضات مكثفة، قرارا يدعو إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل “فوري ودون عوائق” إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا القرار، الذي تم اعتماده بتأييد من 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت، “يجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة امتثال أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ويطالبونها بالسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة”.
وفي هذا السياق، دعا الأعضاء الخمسة عشر إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
وفي سياق متصل، ومن أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، يدعو القرار الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تعيين “كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار”.
ووفقا للقرار ذاته، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، فسيكون المنسق، مسؤولا بشكل خاص عن “تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الانسانية المتجهة إلى غزة”.
كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء “آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة” عن طريق الدول التي ليست أطرافا في النزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب أعضاء المجلس “بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الرهائن”.
ومن جهتها اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع خطوة “غير كافية”.
وقالت الحركة في بيان إن القرار “خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة”.
وأضافت الحركة في بيانها “عملت الإدارة الأميركية خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره… متحدّية إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل”.
للإشارة، وكما سبق الذكر، فقد ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.