تفاعل محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع الثورة التي جرت ضد بعض لصوص المال العام الفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وكشف رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن هناك قضايا كثيرة بخصوص ملفات نهب المال العام على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات قوية وحازمة في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لا يمكن إلا أن نشيد به في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لا تستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا في تديونة فيسبوكية ” مقابل ذلك فالبرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الاستئناف بمراكش”.
وتابع محمد الغلوسي في تدوينته، “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو ما يدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة “.
وتساءل الفاعل الحقوقي في التدوينة ذاتها حول، ” إمكانية تجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد أم أنه سيستمر في المكوث في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟”.
