قال لحسن لشكر النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في حوار حصري “لفبراير” معلقا على سؤال تدبير الحكومة لملف الأساتذة عبر النقابات الأكثر تمثيلية أن هنالك مشكل منذ البداية في تدبير ملف التعليم وذلك من خلال طريقة تدبير أساء للنقابات، مؤكدا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في الطريقة التي خرج بها النظام الأساسي الذي كان من المفترض أن يمر عبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليناقش بشكل أساسي.
وأبرز لشكر أن الحكومة عوض اهتمامها بالأساسيات والمواضيع الكبرى تبحث عن حيتيات بسيطة وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة بل ساهمت في إضعاف النقابات و حولتهم إلى خصم في حين أن النقابات لها أدوار ترافعية مهمة للدفاع عن حقوق الشغيلة.
وبعد فقدان اغلالو لأغلبيتها بالمجلس الجماعي بالرباط منذ شهور، وذلك بعد سلسلة من الصراعات داخل الجماعة تساءل موقع “فبراير” حول وضعية المجلس وأسباب هذه الأمة التي اعترت مجلس العاصمة الرباط.
وفي هذا الإطار قال لحسن لشكر أن “مجلس الرباط منذ البداية ولد مشوها لأنه يعكس التغول الحكومي الذي تحدث عنه حزب الإتحاد الإشتراكي عبر سيطرة ثلاثة أحزاب على الحكومة بأغلبية مطلقة أدت إلى تقزيم المعارضة، وهو ما انعكس على انتخابات المجالس المحلية وهذا ما لا يستقيم بالنظر لوجود خصوصية للمجالس” مؤكدا أن معرفة الناس والمنتخبين لبعضهم البعض تكرس هذه الخصوصية مضيفا أنه أمر طبيعي أن تكون لهؤلاء المنتخبين ميولات تحكم التحالفات على مستوى الجماعات المحلية.
واعتبر أن “مشكل مجلس الرباط تمثل منذ الأساس في وجود منتخبين يرفضون رئاسة اغلالو للمجلس وعبرو عن ذلك من خلال عدم ترشيحي للعمودية”،مضيفا أن “رئيسة المجلس لم توفق في الحفاظ على أغلبيتها بل نجحت في تعميق المشاكل مع الجميع بما في ذلك رئيس المقاطعة المنتمي إلى حزبها والتي هي من انتمت إلى لائحته باعتباره هو وكيل اللآئحة العامة بمقاطعة حسان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لينتقل الصراع بعد ذلك إلى جميع المقاطعات ومع مختلف مكونات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومة والجماعي وهنا الإستقلال والأصالة والمعاصرة لينتقل الصراع بعد ذلك إلى مكتبها، لتبقى في الأخير وحدها نتيجة سوء تدبيرها وتسييرها”.
وأضاف أن “من بين أبرز تجليات سور تدبيرها هو ملف الموظفين الأشباح بمجلس مدينة الرباط التي لم تتحمل مسؤوليتها تجاهه متسائلا عن لمذا عدد الموظفين هو نفسه في حال وجود هؤلاء الموظفين الأشباح كما انه لم يتم اتخاد أي إجراء فلماذا خلق ضجة تجاه أمر غير موجود أو ليست لديها القدرة على تحمل المسؤولية تجاهه”.
وعلاقة بالنظام الداخلي للمجلس قال أنها تدخلت فيه بطريقة غير موفقة بالنظر لإدخالها تعديلات غير دستورية وغير قانونية وهو الأمر الذي أكده القضاء.
واعتبر أن جميع القرارات العشوائية والإنفرادية التي اتخذتها اغلالو وعدم توافقها مع الجميع وطريقة التلاسن ساهمت في أن الأغلبية أصبحت جزء من المعارضة والحل هو استقالة اغلالو من أجل تدبير المجلس وفي حال عدم استقالتها ففي نصف الولاية يمكن تفعيل طلب عزلها من قبل أحزاب الأغلبية في نصف الولاية.
