كشفت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، في حوارها مع موقع “فبراير”، عن جوانب تاريخية هامة تتعلق بحركات التحرر في المنطقة المغاربية ودور فرنسا في تشكيل مستقبل الدول العربية بعد الاستعمار.
وأوضحت منيب أن فرنسا كانت تخطط لمرحلة ما بعد الاستعمار، وكيف حاولت تقسيم المنطقة لتحقيق مصالحها.
وخلال الحديث عن تفاصيل معينة، أكدت منيب في حوارها مع موقع “فبراير.كوم” أن المغرب قبل خروج فرنسا وافق على اقتراح فرنسي لتقسيم الأراضي، بينما رفضت الجزائر ومالي هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن فرنسا رسمت حدودا اصطناعية لإثارة التوتر بين المغرب والجزائر، في محاولة لمنع تحالف دول المغرب العربي وتقويته.
وأكدت نبيلة منيب، في حوارها الشيق مع “فبراير”، أن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المغرب، لكن الدول الغربية ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة، كما ألمحت إلى تورط بعض الدول في دعم البوليساريو، معربة عن استيائها من تصرفات الجزائر التي ساعدت المغرب في حرب التحرير ولكنها اليوم تنكل بالمواطنين المغاربة.
ومن خلال تحليلها للوضع الحالي في المنطقة، قامت منيب بالتأكيد على ضرورة توحيد الدول المغاربية لمواجهة التحديات المشتركة، وأشارت إلى أن الدول الغربية تعتبر هذا التوحيد تهديدا لمصالحها، مما دفعها إلى فرض حدود مصطنعة وتقديم الدعم للجزائر والبوليساريو.
وأكدت منيب على أهمية الوعي بالقضايا الإقليمية وضرورة فهم عقلية الآخرين لضمان الدفاع عن مصالح البلدان، متحدثة أيضا عن تحديات الأمن في المنطقة ودعت إلى تكامل الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وفي سياق منفصل، تميزت سنة 2023 بتنامي الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي وتزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث تجاوز عدد القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة 30 قنصلية.
وقد اعتمد مجلس الأمن شهر أكتوبر الماضي القرار رقم 2703 الذي جددت من خلاله الدول الـ15 التأكيد، مرة أخرى، على سمو مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية للنزاع حول الصحراء، كما تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة واحدة.
ومن جهة أخرى، أفادت البرلمانية المغربية نبيلة منيب، في حوارها مع موقع “فبراير” بأن المؤتمر الذي أقامه الحزب الاشتراكي الموحد، حيث كانت تشغل داخله منصب الأمينة العامة، كلف الحزب جميع مصارفه دون تلقي أي دعم من الدولة.
وقالت منيب موضحة بهذا الخصوص ” أقمنا المؤتمر باجتهاد فكري وتنظيمي رغم أنه لا نملك أي فرانك بالنظر لعدم تلقينا الدعم من الدولة، بل أنجزنا المؤتمر ب”الكريدي” ومازالت لدينا ديون إلى حدود اللحظة تهم بالأساس الخيمة التي اكتريناها، حنا كنجمعو بيناتنا باش يمكن لنا نأديو المبالغ المالية اللي علينا”.
كما أشارت المتحدثة نبيلة منيب إلى تخليها عن كرسي الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بعد ولايتين متتاليتين، تنفيذا للقانون الداخلي للحزب، وعلق منيب عن ذلك معبرة ” منذ العام المنصرم وأنا أقول بأني لن أتقدم مجددا لمنصب الأمينة العامة للحزب، ولن نغير القانون الداخلي، ولا يمكن أن يمثل لنا هذا وللمغاربة، سوى فخر كبير بحيث هذا يؤكد أننا لا نخلد في المناصب والكراسي، وهذا ما حياه المناضلين بالمؤتمر وخارجه”.
ومن ناحية ثانية، قالت البرلمانية المغربية الأمينة العامة السابق للحزب الاشتراكي الموحد، بخصوص مرحلة التصويت على الأعضاء الجدد للمجلس الوطني ” جبت أكبر عدد من الأصوات بفارق كبير عن الأمين العام الذي جاء بعدي وهو الدكتور جمال العسري، وهذا ما يبين الاحترام الكبير بعدما خُضنا داخل الحزب معركة الوجود وانتصرنا فيها”.
وأضافت منيب موضحة ” كاين لي بغا يجرنا للانبطاح ومانبقاوش يساريين ونولي حاجة أخرى وانتصرنا انتصارا باهرا بعدما حاول المُحاولون أن يهدموا هذا البيت فوق رؤوسنا، وشراو حتى الصحافة الصفراء لتسبنا، لكننا غالقين الذرع ديالنا لأن وجهتنا هي الانتصار لهذا الشعب وهذا الوطن وكان هذا هو شعار مؤتمر الحزب”.
كما قالت نبيلة منيب ” نحن نعطي درس للمغرب بأسره في الديموقراطية والشفافية، الصحافة تحضر لجميع اجتماعاتنا وبرلماتنا، نحن واضحين ونتكلم عن كل شيء، اليوم نحن نهيكل الحزب الذي يتوفر على 125 فرع، نسعى لإكمال الهيكلة على مستوى الجهات على مستوى الجهات، ونسعى لبناء أكاديميتنا الحزبية، ومكتب الدراسات والأبحاث للحزب، نريد في المستقبل أن نشكل حكومة الظل بحيث نناقش ونطرح جميع القضايا المطروحة على المجتمع رغم أن إمكانياتنا المادية قليلة، لكن نمتلك أدمغة ومتطوعين ليكون لنا رأي في كل صغيرة وكبيرة.
وفي سياق منفصل، قالت البرلمانية المغربية عن الحزب اليساري إن اللقاحات، بصفتها مضادات فيروسية، تخضع لمراحل علمية صارمة، قبل أن يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة، وهو ما لم يحصل في لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأكدت منيب أن إعتماد وتسويق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تم بتواطؤ بين كبريات المختبرات العالمية والساسة في العديد من البلدان.
ودقت منيب ناقوس الخطر بخصوص قرار منح المنظمة العالمية للصحة السلطة المختصة، الوحيدة في العالم، في تدبير قطاع الصحة في العالم، ابتداء من ماي 2024.
وقالت منيب إن جهات دولية، وخصت بالذكر بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، تروم التقليص من عدد سكان الأرض وتعميم عمليات التلقيح دون احترام للمعايير العلمية بغرض الاغتناء ومراكمة الثروة.
وأكدت منيب أن الدراسات العلمية أوضحت التأثير الضار للقاح فيروس كورونا المستحد على القلب، حيث ارتفعت معدلات الوفيات بسبب أزمات قلبية بعد جائحة كورونا.
وأوردت منيب أنها طالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتقديم تقييم شامل عن تدبير جائحة كورونا، وحصيلة ما بعد الجائحة.
وطالبت منيب بتحقيق سيادة طبية بالاعتماد على الخبرات المغربية وتشييد مختبرات طبية بجودة عالية.
ومنذ بدء اكتشاف اللقاحات، أو ظهور فكرة تعزيز المناعة من خلال إدخال الفيروس إلى الجسم، بدأ الارتياب من التلقيح، أو حتى الرفض القاطع له من فئة من السكان. فما نشاهده اليوم من مظاهرات في بلدان عدة احتجاجا على لقاحات فيروس كورونا ليس وليد الساعة، بل عمره أكثر من مئتي عام.
وليس الارتياب من التلقيح، أو حتى الرفض القاطع له من فئة من السكان، وليد وباء كوفيد-19، بل “هو بقِدَم اللقاحات بذاتها”، على حد قول مؤرخ الشؤون الصحية باتريك زيلبرمان.
وفي سياق آخر، قالت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، في حوارها مع “فبراير”، أنه عند العودة إلى فترة الاستقلال في المغرب، نجد أن المدرسة العمومية كانت الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ونقل الوعي والمعرفة.
وكانت المدرسة موحدة وكان أساتذتها متسلحين بالوعي والعلم، يؤدون رسالتهم بكفاءة لتحقيق التثقيف ونشر الوعي.
وأضافت أنه مع مرور الزمن، شهدت المدرسة العمومية تحولات كبيرة أثرت على جودة التعليم ودورها في مواكبة التطورات.
وتساءلت نبيلة منيب، نائبة برلمانية، عما إذا كانت هذه المدرسة قد ساعدت في تطوير المجتمع ومسايرة التقدم أم أنها تراجعت إلى مستوى لا يلبي احتياجات الشباب.
في ثمانينيات القرن الماضي، توضح البرلمانية، أنه تسللت حركات إسلامية إلى الجامعات، محاولةً توجيه التعليم نحو زاوية أخرى. ومع تداخل هذه الحركات، أصبحت الجامعات مرتعًا للصراع، ما أثر سلبا على جودة البحث والعلم والمعرفة. وبدأت المستويات التعليمية تنخفض، واستمر ذلك حتى اليوم.
وأشارت في تصريحها، إلى أن الاصلاحات التي أجريت كانت موجهة من الأعلى ولم تأخذ في اعتبارها الواقع الميداني. كما تم دعم القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، مما أدى إلى اهمال دور المعلم وتجميد الأجور. وأدت هذه السياسات إلى انهيار المدرسة وتفتت النظام التعليمي.
وأبرزت نبيلة إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية، حيث لا يمكن لفئات المجتمع أن تدرس معا، مما أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية. كما أشارت إلى أن التوجه التعليمي أصبح يخدم التفاهة ويدعمها، بدلاً من تشجيع النقد والتفكير النقدي.
وأكدت منيب أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة، ولكن يجب أن تكون هذه الإصلاحات مستندة إلى فهم واقعي للتحديات والاحتياجات كما أن الحكومة يجب أن تعيد النظر في سياستها التعليمية وتعمل على تعزيز دور المدرسة العمومية كركيزة أساسية في تنمية المجتمع.
وتابعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية، الحديث عن تحديات نظام التعليم الأولي في المغرب، حيث تشير إلى ضرورة الاهتمام بالمدرسة العمومية. مشددة على أن الوصول إلى التعليم الجيد يجب أن يكون متاحًا للجميع، وأن الأسر لا يمكنها تحمل تكاليف المدارس الخاصة .
ودعت النائبة إلى أهمية تحسين البنية التحتية والمناهج في المدارس العمومية، مشيرة إلى أن الأجيال السابقة كانت تتلقى تعليما متعدد اللغات ووفق مناهج متقدمة. تطالب بإدراج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية وزيادة أجورهم لضمان أن يكون لديهم الحافز والدعم اللازمين.
وفي سياق آخر، أعربت نبيلة منيب، نائبة برلمانية، في حوارها مع موقع “فبراير”، عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة بعد الطلاق، حيث أكدت على أهمية إصلاح القوانين لضمان حقوق المرأة وتوفير بيئة متوازنة للأسرة على رأسها الأطفال.
ومن منظورها، تشدد منيب على أن الطلاق يترك جملة من المشاكل للمرأة، مشددة على ضرورة وجود ميثاق للزواج يضمن فهما متبادلا للالتزامات والحقوق لكل طرف.
فيما يتعلق بقضية النفقة، تشير منيب إلى ضرورة ضبطها بشكل أكبر، مشيرة إلى أن بعض الآباء قد لا يكونون قادرين على دفع النفقة، مما يؤدي إلى وضع الأسر في مواقف صعبة. مقترحة في ذات الصدد، إنشاء صندوق تكافل للنفقة للأسر الفقيرة، لتخفيف العبء المالي عن الرجل الملزم بالنفقة دون مقدوره.
وفيما يخص مسألة الإرث، دعت منيب إلى إعادة النظر بعقلانية في هذه القضية، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الميراث، مشيرة في الصدد نفسه، إلى أهمية مراعاة مصلحة الأسرة بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة إصلاح القوانين لتحقيق تحديث وتنويع في هذا السياق.
وأوضحت النائبة البرلمانية، على أن المطالبة بتعديل قوانين المرأة تثير جدلا داخل المغرب، مشيرة إلى أهمية فتح حوار مجتمعي حول هذه القضايا، مطالبة في ذات الصدد أن يتم “النظر إلى مستقبل الأسرة بعقلانية وأن نسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في إطار منطقي ومتوازن”.
وقالت نبيلة منيب في حوارها إن تعديل مدونة الأسرة هو أمر ضروري، وذلك من أجل تحيين بعض المقتضيات التي جاءت بها المدونة السابقة التي تم وضعها خلالة سنة 2004.
وأشارت البرلمانية في حديثها لـ”فبراير”، أن المقتضيات السابقة التي تم وضعها خلال سنة 2004 كانت من أجل رد اعتبار لكرامة المرأة، لكنه لم يرقى للمستوى الديموقراطي المطلوب وكذا تحقيق المساواة.
واعتبرت منيب أن الخطأ الذي ارتكب أثناء تعديل المدونة السابقة هو إعطاء القاضي السلطة التقديرية من أجل تزويج القاصرات واللائي لا يتجاوز عمرهن 18 سنة، مبرزة أن هذا الأمر ساهم في الرفع من نسبة تزويجهن من 7 في المائة حتى 12 في المائة.
