دعى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلى العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات التي تتيحها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي.
وأكد بنموسى في مذكرة للوزارة على ضرورة الحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة مماثلة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحوى المذكرة، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل تدابيرها.
وجاءت المذكرة علاقة بما قالت إنه عمل قامت به الحكومة والوزارة “من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع”، لا سيما إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
ودعى بنموسى الأكاديميات إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.
كما تأتي التوجيهات الوزارية لـ “تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني
وجاءت هذه المذكرة في وقت يواصل فيه بنموسى واللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطني تدقيق النظام الأساسي الجديد مع النقابات الخمسة، في أفق إرساله الأمانة الحكومة وإعلان التنسيق الوطني للتعليم خوضه إضرابات من أول أمس الأربعاء إلى اليوم الجمعة، وتنظيمه “إنزالا وطنيا” أمس الخميس بالرباط، والذي تم فيه رفع شعارات غاضبة ضد الوزارة والحكومة.
من جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، مؤكدا أن ذلك يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان.
وأكد التنسيق في بلاغ له، أن الوزارة عوض الإسراع وتدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم “هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين الشرفاء لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، لافتا إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
وقال إن تدبير الأزمة يستلزم التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الجزر التي يتبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.
كما عبر عن استعداده خوضه كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وجدد تأكيده على أن المسؤولية الكاملة لاستمرار الاحتقان والهدر المدرسي لبنات وأبناء المدرسة العمومية تتحمله الحكومة والوزارة الوصية.
