نقابة الصحافة تتفاعل مع جدل منح شروط منح البطاقة المهنية

أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، و”التذمر” الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.

وتفاعلا مع هذا الجدل، أكدت النقابة ذاتها في بلاغ لها توصل موقع “فبراير”، بنسخة منه أنها أعربت على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط، والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا المشكل.

وأورد البلاغ أن قيادة النقابة تحملت مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة في بلاغها على أن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.

وأردفت النقابة، أن أعضاء اللجنة المؤقتة عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.

كما وعدت اللجنة، بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع. بحسب ذات البلاغ.

وأضاف البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية،فإنها تؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهة أخرى، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، رفضها “للقرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل، بخصوص منح وتجديد البطاقات المهنية، يؤكد ما ترى أنه صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.

واعتبرت، في بيان لها اليوم الجمعة، أن وبخصوص معالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب: حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة دعت الفدرالية، في بيان لها، إلى عدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي. والتأكيد على أن ⁠الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.

وأشارت إلى أنه جرى العمل بمطالبة الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.

وأكدت على أن أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.

وشددت على أن المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.

وطالبت اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.

وعبرت الفيدرالية عن أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين. ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية الى اليوم.