أصدرت المندوبية السامية للتخطيط أبرز النقاط الواردة في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، هذا أهم ما جاء فيها:
– النمو الاقتصاد الوطني قد يكون سجل انتعاشا بـ2,9 في المائة.
– القيمة المضافة للقطاع الفلاحي قد تكون عرفت تحسنا بـ 6 في المائة.
– الأنشطة غير الفلاحية قد تكون سجلت تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود 2,7 في المائة.
– سوق الشغل قد يكون عرف فقدان 300 ألف منصب شغل.
– معدل البطالة قد يكون بلغ على المستوى الوطني 13 في المائة.
– الطلب الداخلي قد يكون سجل نموا بنسبة 1,6 في المائة.
– العجز التجاري قد يكون سجل تراجعا ليبلغ 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
-تعزز صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ليسجل ارتفاعا بـ10,5 في المائة.
ـ تقلص عجز الميزانية إلى حوالي4,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– الدين الإجمالي للخزينة قد يكون ارتفع إلى حوالي 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بذلك عتبة 1000 مليار درهم.
آفاق سنة 2024:
– يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي زيادة ب 3,2 في المائة.
– من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 6 في المائة، ليصل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,8 في المائة.
– من المرتقب أن يرتفع الطلب الداخلي ب 3,5 في المائة.
– يتوقع أن تظل القوة الشرائية للأسر تعاني من الآثار السلبية للتضخم، وأن تسجل انخفاضا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0,01 في المائة.
– من المتنظر أن تعزز الصادرات من السلع والخدمات من وتيرة نموها لتبلغ حوالي 7,6 في المائة.
– من المرتقب أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ب 7,8 في المائة.
– يتوقع أن يستقر معدل الادخار الداخلي في حدود20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– من المنتظر أن يصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 72,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– من المتوقع أن تواصل وتيرة نمو الكتلة النقدية تراجعها لتسجل زيادة في حدود 5,2 في المائة.
– يتوقع أن يمكن صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة من تغطية 4,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
هذا من جهة، من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتراجع إلى حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.
وأوضحت المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن عجز الميزانية سيستفيد من التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي الوطني ومن تقليص نفقات المقاصة، نتيجة الإصلاح التدريجي لسياسة دعم غاز البوتان تدريجيا ، والذي يمثل في المتوسط حوالي 60 في المائة من نفقات الدعم الإجمالي لأسعار الاستهلاك خلال الفترة 2014-2022.
وأورد المصدر نفسه أنه في هذا السياق، ستستقر النفقات الجارية في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، نتيجة الانخفاض المتوقع لنفقات المقاصة التي ستبلغ 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، مضيفا أن نفقات الاستثمار ستصل إلى حوالي 6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها سترتفع لتصل إلى حوالي21,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية وغير الجبائية.
وأفادت المندوبية كذلك بأن تمويل احتياجات الدولة، بالتزامن مع برنامج المساعدة الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، ينبغي أن يتطلب تعبئة كبيرة للموارد المالية الداخلية والخارجية، في الوقت ذاته يؤدي ارتفاع الديون المستحقة وتكلفتها إلى اتجاه تصاعدي في نفقات خدمة الدين.
كما سترتفع نفقات الفائدة سنة 2024 بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بمتوسط الفترة 2014-2022 و 8 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتناهز حوالي 38,8 مليار درهم.
وهكذا، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 72,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يمثل 54,5 في المائة بالنسبة للدين الداخلي و17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي.
وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة الذي سيستقر في حدود 12,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيبلغ الدين العمومي الإجمالي حوالي 85,2 في المائة (1300 مليار درهم) من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 85,6 في المائة سنة 2023.
كما أن عكس هذا الاتجاه التصاعدي للديون ينبغي أن يتطلب اهتماما هاما بغية استقرار الوضع المالي للبلاد والحماية من التقلبات في النظام المالي الدولي، وتجنب الاعتماد المفرط على المانحين الخارجيين.
