دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني عام بقطاع الصحة اليوم الأربعاء مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية
وخاضت النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، بلّغ المشاركون فيه إلى الوزارة الوصية مَطلبيْن أساسيين، هما “الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”، و “تحسين شروط الترقي”.
ودعت النقابة، في بيان صدر أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، لتعميم حمل الشارة السوداء طيلة هذا الأسبوع، واستمرار “التحركات النضالية الجهوية طيلة هذا الأسبوع مع تجسيد اعتصامات قوية بالاقاليم، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 24 و 25 يناير الجاري مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في إتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
كما دعت نقابة الممرضين لـ”خوض إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير 2024 مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من مقر البرلمان نحو المقر المركزي للحزب الأغلبي”.
وذكر البلاغ أن النقابة “ترفض رفضا باتا العرض الكارثي الذي تقدمت به الحكومة لحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة”، مؤكدة “لن نقبل تكرار مهزلة ومجزرة اتفاق 2006 و 2022 الصفري، وسننتزع حقوقنا وبقوة فالميدان ينادي”.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عقد اجتماع لمكتبها الجامعي الموسع، غدا الخميس، تحت شعار: “توحيد الصفوف لصون المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة”.
كما أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن “الرفض القاطع شكلا ومضمونا لمقترح الزيادة في الأجر الذي تقدمت به الحكومة”، معتبرة إياه “غير قابل للنقاش، ولا يرتقي لتطلعات وانتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولا يستجيب لتضحيات وحجم المهام والأخطار والمتاعب الملقاة على عاتق مهنيي الصحة”.
وتضمن العرض الحكومي الذي تم تقديمه يوم أمس: “الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين”.
وفيما يرتبط بتحسين شروط الترقي، وافقت الحكومة على ذلك “مع دراسة تفاصيل هذه النقطة (الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات…) في إطار الوظيفة الصحية، والموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل”.
كما تضمن العرض أيضا : “الموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية. وفيما يهم الإطار الصحي العالي، الموافقة على إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، ثم إحداث تعويض عن التخصص لخريجي ENSP، والموافقة على التعويض مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص”.
وفي ما يخص: “ترقية استثنائية للممرضين المساعدين: الاستمرار في دراسة الملف. ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين: الاستمرار في التداول حول الملف، وفيما يهم الممرضين الذين كانوا متصرفين: فتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة (سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات)”.
وتضمن العرض “الموافقة على إحداث أنظمة أساسية خاصة بالعاملين بقطاع الصحة بالنسبة للمتصرفين والتقنيين ومساعدي الصحة والمساعدين الإداريين والتقنيين والباحثين. والموافقة على الزيادة في التعويضات لهذه الفئات مع تأجيلها إلى حين خروج الأنظمة الأساسية الخاصة، والموافقة على تسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة. وإحالة توحيد نظام التقاعد على الحوار المركزي في دورة أبريل. والموافقة على تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، ثم الموافقة على إصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية”.
أما بخصوص الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية لموظفي الصحة، وافقت الحكومة على “الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات، سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية، طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”
