يخطط عدول المغرب لدخول فترة إضراب وطني مدتها أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2024، حيث يتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على الخدمات القانونية في البلاد. وفق مصادر مطلعة.
وحسب ذات المصادر، الهدف من الإضراب هو المطالبة بعدم التراجع عن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، الذي يمنحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات.
ووفقا للمصدر عينه، سيتخذ عدول المغرب خلال فترة الإضراب موقفا رافضا لتحرير عقود الزواج والإرث والوكالات والبيوعات والتصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث، حيث يأتي هذا الاحتجاج بعد إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفض القطاعات المختصة لمنح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية نتيجة لتوثيق العقارات.
وأشار المسؤول الوزاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة، موضحا بأن الحكومة والجهات المختصة رفضت ذلك بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”، معتبرة في بيان صادر اليوم، الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها.
وكشف وهبي قبل سنتين بأن وزارته وافقت على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق، موضحا خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نونبر 2022، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، “تضمن مقتضيات جديدة لإنهاء هذا المشكل”.
