وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطلب فيها التدخل لإصدار توجيهات إلى الولاة والعمال، بهدف تجميد قرار إغلاق الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأوضحت الجامعة، في المراسلة، أن هذا القرار “من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق إثر جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم”.
وذكّرت المراسلة بأن قطاع الحمامات “يدخل ضمن الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”، مشيرة إلى أنه “باتخاذ السادة الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، وُضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس”.
وأشارت الجامعة إلى “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي”، مشيرا إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت فيه القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات- الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه- في الدرجة الأدنى، حيث يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه”.
وذكرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب وزير الداخلية بأن القطاع “لا يزال يعاني من تبعات الإغلاق إبان فترة الجائحة”، مؤكدة أن القرار المتخذ حاليا “لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة”.
وأَردف المصدر نفسه، أن “مضامين الرسالة الموقعة من طرف السيد وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023 تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة، وخريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع”.
هذا وقد قامت السلطات المحلية بأقاليم وجهات المملكة بتبليغ أصحاب الحمامات و محلات غسل السيارات، بقرارات عاملية صادرة عن عمال أقاليم المملكة، تدعو إلى تنظيم أوقات العمل لهذه القطاعات بشكل استثنائي طيلة أيام الأسبوع.
ووفق ما تضمنته القرارات، فالحمامات ومحلات غسل السيارات مجبرة على غلق المحلات ابتداء من اليوم الإثنين من كل أسبوع إلى غاية الأربعاء، على أن تستأنف العمل ابتداء من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وهو ما تم تطبيقه فعليا ابتداء من اليوم الإثنين.
ويأتي هذا القرار، وفقا لقرار وزارة الداخلية الذي دعا العمالات والولايات بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبدير استعمال الماء، في ظل أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.
