وافق رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرضين الأول من مؤسسة KFW المملوكة للدولة الألمانية بقيمة 50 مليون أورو، والثاني من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 20 مليون أورو.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين، يتعلق الأول بالموافق على عقد القرض بمبلغ 50 مليون أورو المبرم بتاريخ 14 دجنبر 2023 بين المملكة المغربية ومؤسسة KFW، لتمويل مشروع “دعم إصلاحات النظام المالي في المغرب – الشطر الثالث”.
فيما يتعلق المرسوم الثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمجة بتاريخ 16 نونبر 2023 بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 20 ألف أورو، يرصد لتمويل مشروع إنشاء معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية.
جاء ذلك بناء على قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الصادر في 13 دجنبر 2022 ولاسيما المادة 41 منه، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقد أسند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتنفيذ المرسوم الأول، فيما أسند إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تنفيذ المرسوم الثاني.
وقام كل من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية قبل ذلك بتوقيع اتفاقيتين من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها، بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تقع أساسا بالمناطق القروية للمملكة.
قرض البنك الأوروبي للاستثمار البالغ 102,5 مليون يورو مشمول بمنحة بقيمة 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم) من الاتحاد الأوروبي بموجب منصة الاستثمار من أجل الجوار، حيث تشمل هذه الأخيرة منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى هذه الميزانية، سيتم تقديم مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو لاستكمال خطة تمويل البرنامج.
هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تتماشى مع إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.
وتأتي هذه العملية كتكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها حاليا الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE).
يستهدف هذا البرنامج المخصص للتمدرس بالوسط القروي الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى النجاعة الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة.
كما سيتم تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية وذلك بهدف تحسين جودة التعلُّم وتدبير هذه المؤسسات التعليمية.
وأخيرا، ستدعم إجراءات المساعدة التقنية المديرية المعنية داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طيلة تنفيذ هذا البرنامج.
