أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، البرلماني السابق محمد كريمين، وعزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، السجن المحلي “عكاشة”، على خلفية شبهة التلاعب بصفقات عمومية.
قرار قاضي التحقيق، وفق مصادر قضائية، جاء استجابة لملتمس الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “كوماناف” القاضي بمتابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال.
وجرى بداية الأسبوع الجاري توقيف محمد كريمين البرلماني ورئيس بلدية بوزنيقة السابق عن حزب الإستقلال، على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية بـ”الإختلاس والإساءة في استعمال السلطة.
كما تم الإستماع إلى الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي على خلفية القضية ذاتها، بعدما قدم طواعية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لصلته بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين، من خلال إحدى شركاته المتواجدة بإحدى جماعات بنسليمان، قبل أن يتم الاحتفاظ بهما لاحقا تحت الحراسة النظرية، ثم قرار اليوم الجمعة.
وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، منتصف العام الماضي 2023 بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، محمد كريمين، بعد أزيد من 20 سنة من تدبير شؤون هذه المدينة.
ويواجه محمد كريمين الملقب “إمبراطور بوزنيقة” تهم ثقيلة، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أبرزها شبهة التلاعب في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” المملوكة لرئيس الرجاء عزيز البدراوي.
يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتحت سابقا تحقيقا في التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتعليقا على شبهات الفساد التي وضعت عدد من البرلمانيين والمنتخبين في دائرة المابعات القضائية، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.
كما أن القضاء، يضيف الغلوسي، مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك فإنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها.
في هذا الصدد، أكد الغلوسي، أن نواب متابعون على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام، لم يستسيغوا قرار منعهم من حضور افتتاح البرلمان، ومنهم من امتعض، لأنهم ببساطة، وفق تعبير نفس المتحدث، يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا.
