قال محامي المغنية المغربية ريم فكري مراد العجوطي، في بلاغ تم تعميمه يوم أمس إنه مستغرب من التصريحات التي أدلى بها كل من والد الراحل زوجها الذي وجد ميتا أمس الخميس على يد عصابة إجرامية حسب ما كشفت عنه عناصر الشرطة القضائية.
وأشار محامي ريم فكري أن تصريحات عائلة الضحية لم تكن في وقتها المناسب، نظرا للظرفية الحساسة التي يمر بها الجميع، مضيفا أن الغرض من هذا التشويه هو حرمان موكلته من الميراث.
وقال العجوطي في البلاغ الذي اطلعت فبراير على نسخة منه، ” تلقينا ببالغ الدهشة والإستغراب تصريحات مريبة لعائلة زوج موكلتي رحمة الله عليه ، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان خبر وفاته الأليمة.”
وتابع المصدر ذاته، “و إذ نستنكر هاته الإتهامات التي لا أساس لها من الصحة وبدون وجود أدلة تدحضها، فإننا نتساءل عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق شعيرة الدفن وتقديم واجب العزاء، كما أن الأبحاث لاتزال جارية في هاته القضية مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالتركة”.
وتكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.
وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.
وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.
وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي
