كشفت الصحيفة الإسبانية “إلموندو” إن وزراة الخارجية الإسبانية بقيادة خوسي مانويل ألباريس وجدت مجموعة من العراقيل منذ أن قررت “تطبيع” علاقاتها مع المغرب والجزائر في الوقت ذاته.
وأبرزت “إلموندو”، أن إلغاء الزيارة التي كانت مرتقبة لألباريس للجزائر، قدمت إيحاءات تؤكد أن هناك صراعا دائما بين المغرب والجزائر خصوصا في القضايا الحساسة خصوصا المتعلقة بقضية الصحراء المغربية”.
وأشارت “إلموندو”، في تقرير لها عنونته بـ””الجزائر والمغرب يعاقبان إسبانيا ويعرقلان تطبيع سياستها الخارجية”، إلى أن هناك تداعيات وراء إلغاء الزيارة التي كانت مرتقبة لوزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس للجزائر، وأن قبلها بأيام عرفت منطقة سبتة توافد عدد كبير من المهاجرين السريين والقاصرين، مع عدم تسجيل أي تدخل لقوات الأمن المغربي.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن هناك احتمال كبير لوجود خلالف بين الرباط ومدريد بسبب تقارب هذه الأخيرة مع الجزائر، مشيرة إلى أنه ومباشرة بعد الإعلان عن إلغاء الزيارة المذكورة، قامت قوارب البحرية المغربية بإعادة المهاجرين غير النضاميين من ساحل سبتة، وهذا ما يؤكد فرضية وجود خلافات بين المغرب واسبانيا بسبب الجزائر.
وتم تاجيل خوسي زيارة مانويل ألباريس، بتأجيل إلى الجزائر دون تحديد موعد بديل، وذلك بناء على طلب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في خطوة وصفت بـ”المفاجئة “، كما تشير مصادر إلى أن تأجيل الزيارة يعكس حجم التوترات بين البلدين، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضية الصحراء بين الجارة الشرقية والمملكة المغربية.
وتشير تقارير إلى ما وصفتها بـ”الصدام” الحالي يمكن أن يحمل تهديدا كبيرا لإمدادات الجزائر من السلع، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها الغذائية، مشيرة أن الجزائر تواجه “حصارا اقتصاديا” بسبب رفضها استقبال البضائع الإسبانية ومنعها دخول السلع العابرة من الموانئ المغربية.
وتضيف ذات المصادر، أن المسار البحري للبضائع الجزائرية يمر الآن عبر الموانئ الإسبانية بسبب تغييرات في طرق الشحن البحري لشركتي Maersk وCMA CGM، ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تصاعد التوترات بين الجزائر وإسبانيا، كما قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في تموين الأسواق، خاصة في شهر رمضان.
وقد قامت شركات النقل البحري بتوجيه جهودها نحو الموانئ الإسبانية، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الموانئ الجزائرية، ويعد هذا التحول تحديا اقتصاديا إضافيا للجزائر، التي تواجه بالفعل ضغوطا اقتصادية بسبب قراراتها السابقة.
