وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سيدي صالح الإدريسي، سؤالا كتابيا إلى وزيري الداخلية والشؤون الخارجية ووزير التجهيز والماء بالمغرب، محثا إياهم على الكشف عن التدابير المتخذة لفتح معبر حدودي بين إقليم السمارة وموريتانيا.
وأشار الإدريسي إلى أن موقع إقليم السمارة في وسط جاف يجعل من الضروري تسريع وتيرة نموه، واقترح ربطه بالعمق الإفريقي ليصبح ممرا تجاريا مهما.
وقد أوضح أن هذا الارتباط سيعزز الدورة التنموية في الإقليم، ويوفر فرص عمل جديدة ويحقق رواجا تجاريا. كما أكد أن هذه الخطوة ستسمح لإقليم السمارة بلعب دوره الروحي التاريخي، خاصةً بعد أن كان تحت إشراف سلاطين وملوك بلاده.
وفي سياق متصل، أعرب النائب البرلماني عن تفاؤل سكان الإقليم بمشروع ربط إقليم السمارة بالكعيدة نحو امكالة، ورأى في ذلك تأسيسا مسبقا لفتح معبر حدودي نحو موريتانيا.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن ذلك سيسهم في جعل الإقليم أكثر انفتاحا على عمقه الإفريقي، وستتاح فرص اقتصادية هائلة للمنطقة.
من جانبه، أكد النائب البرلماني على أهمية مشروع الربط لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مشددًا على أن فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا سيكون له تأثير إيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم السمارة.
وتأتي الدعوة إلى فتح معبر حدودي في سياق أوسع لتعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وهو ما يعكس التفكير المستقبلي والرؤية الاستراتيجية للنواب في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والفرص المتاحة.
ومن جهة أخرى، يولي المغرب أولوية قصوى في سياساته التنموية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية في المملكة، فقد خصص للمركز الحدودي الكركرات جملة من المشاريع التنموية الرائدة منذ تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمينه وإعادة فتحه أمام حركة المرور، التي تعتبر تطورا اجتماعيا واقتصاديا مهما ومتواصلا وتعزيزا للتنمية الاقتصادية وتعمير هذا الجزء من الصحراء المغربية الذي يعتبر بوابة المملكة نحو عمقها الإفريقي.
للإشارة، تحظى مدينة السمارة بتاريخ حافل في تبادل التجارة بين المغرب ودول افريقيا خاصة خلال الحقبة التي كانت تعبر فيها القوافل التجارية بمدينة السمارة مرورا بمالي إلى العمق الإفريقي.
