دشنت وزارة العدل المغربية بتاريخ 2 يناير 2024، مرحلة جديدة في مراقبة ولوج الموظفين إلى الإدارة عبر بصمة الأصبع.
وجاء في مراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الكاتب العام للوزارة ومفتشة الوزارة والمدراء، بخصوص احترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وقال جواب رسمي عن سؤال في الموضوع سأله عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول احترام المعطيات الشخصية للأفراد، إنه في هذا الإطار، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت الوزارة على عدم استعمال المعطى البيوميتيري في شلكه الأصلي، حيث تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.
كما يتم تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، أي أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها.
كما تتم، وفق جواب الوزارة الوصية، مكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل لمراقبة ولوج الموظفين.
وختم الجواب الموجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يشرفني أن أخبركم أن هذه الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية، في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حيث أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام، يضيف الجواب، محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة التي تستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية.
وحث الوزير المسؤولين على السهر على تنفيذ هذه التدابير، من أجل فعالية ترشيد الزمن الإداري.
