نشرت منصة “وورلد فيو” تقريرا يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تشكل العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مع التركيز بشكل خاص على الدور المركزي الذي تلعبه قضية الصحراء المغربية.
وأكد التقرير أن الخلاف بين البلدين حول الصحراء كان واضحا خلال الفترة الماضية، خصوصا عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، حيث غابت فرنسا عن قائمة الدول التي قدمت المساعدات الحكومية، مشيرا إلى أن المملكة بررت رفضها مساعدات أخرى في وقت الزلزال بمعايير فنية وجغرافية.
وعلى الرغم من هذا الخلاف، أشار التقرير إلى أن فرنسا لا تزال تؤيد مواقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء ولا تعترف صراحة بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ومع ذلك، “هناك العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تصطف إلى جانب الولايات المتحدة في دعم مغربية الصحراء”، الأمر الذي يدل على تزايد المواقف الدولية تجاه هذه القضية.
العلاقات بين الرباط وباريس، يضيف ذات التقرير، شهدت توترا إضافيا في شتنبر 2021، عقب قرار الإدارة الفرنسية فرض قيود على التأشيرات لمواطني منطقة المغرب العربي، بما في ذلك المغاربة. ومع ذلك، يبدو أن هناك جهودا مبذولة لتحسين العلاقات، كما يظهر من التعاون القائم بين البلدين على عدة مستويات.
أحدث التطورات تشمل تعيين السفيرة المغربية الجديدة في باريس، سميرة سيطايل، ولقاءات على مستوى عال بين ممثلي البلدين، بما في ذلك لقاء بين السيدة الأولى للجمهورية الفرنسية، بريجيت ماكرون، وأفراد من العائلة الملكية المغربية، كل هذه التحركات تشير إلى رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين.
واختتم التقرير بطرح سؤال حول إمكانية الاعتراف الفرنسي المستقبلي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، خصوصا بعد تأكيد وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورني، على أن قضية الصحراء تظل وجودية بالنسبة للمغرب. هذا الاعتراف، إن حدث، قد يمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر، أن المرحلة الحالية من العلاقات بين الملكة المغربية، والجمهورية الفرنسية، في تجدد ونمو وتطور، سواء على مستوى الفاعلين أو المقاربات، حتى تساير المتغيرات التي يعرفها البلدان.
