بعد سنوات من التعثر سينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة قانون المسطرة الجنائية الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الأغلبية والمعارضة لسنوات
وقد ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقد سبق أن أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على مطالبة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بضرورة استثمار الزمن التشريعي وتسريع إحالة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية على البرلمان؛ حتى يتسنى لنواب الأمة مناقشتهما بالشكل المطلوب، نظرا لأهميتهما بالنسبة إلى المجتمع والمواطنين.
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، دعا، في كلمة باسم فريقه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهبي إلى وضع مخطط تشريعي ولو تقريبي وجدولة زمنية لتاريخ إحالة مشروعي القانونين سالفي الذكر.
وأضاف غيات، في الاجتماع الذي سبق ان شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن المخطط التشريعي الذي نطالب به “سنشتغل على أساسه في هاته اللجنة خلال هذه الولاية، حتى لا تأتي هذه المشاريع في آخر لحظة ولا يكون هناك متسع كاف من الوقت لمناقشتها وتعديلها”
وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين “جاهزة أو أحيل بعضها على الأمانة العامة للحكومة، والتي تكتسي أهمية بالغة في مجال ورش إصلاح منظومة العدالة”، مؤكدا أن حزبه بقدر ما يعتبر الورش التشريعي “ورشا مهما ومهيكلا بقدر ما نهتم بمسألة استثمار الزمن التشريعي، في إشارة إلى التأخر الحاصل في هذا المجال.
في السياق ذاته، اعتبر لحسن العمود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن السرعة المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين المهمة معاكس لمصلحة البلاد، مشددا على ضرورة تسريع خطوة إحالة مشروعيْ قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي لأخذ الوقت اللازم في مناقشتهما.
وأضاف العمود، في كلمة باسم فريقه، أن السرعة في المناقشة “ليست في مصلحة البلاد”، مطالبا الوزير الوصي على قطاع العدل بإعادة فتح قنوات الحوار مع هيئات المحامين، “حتى لا يبقى هناك أي تشنج مع هذه الفئة؛ لأنه لا معنى للصراع”.
وأكد النائب البرلماني ذاته أن الخلاف والتشنج بين وزارة العدل والمحامين “لا يخدم مصلحة البلاد، والمحاماة مهنة لها تاريخها ولا يمكن أن تحاول بعض الأطراف تهميشها”، في انتقاد واضح منه لتعاطي وهبي مع المحامين خلال هذه المرحلة.
يشار أن تعثر إخراج وهبي للمسطرة الجنائية من المجلس الحكومي، كان قد خلف أزمة داخل الأغلبية قبل أشهر قليلة، انتهت بوعود من رئيس الحكومة، بالإفراج عن النصوص القانونية التي كان يدافع عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث كانت البداية بقانو العقوبات البديلة.
وخارج الحكومة، رافقت الانتقادات الحقوقية مشروع قانون المسطرة الجنائية، آخرها ما جاء على لسان “تحالف ربيع الكرامة”، والذي انتقد ما اعتبره تراجعات جوهرية عن بعض ضمانات المحاكمة العادلة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتقوية مركز النيابة العامة، وغلبة اللغة الذكورية على صياغة المشروع.
وأوضح ربيع الكرامة في مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وضع مسودة مشروع قانون بحجم المسطرة الجنائية، كان يقتضي إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، كما كان يفترض القيام بدراسات معمقة لتطبيقات قانون المسطرة الحالي.
