من المنتظر أن يخوض موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية”.
ويخوض التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل (يخوض) إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس الجاري، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
ويطالب التنسيق النقابي بـ”خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا”.
كما يطالب التنسيق بـ”إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة”.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، “تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري»، و«إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات»، بالإضافة إلى «إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”.
وفي المقابل، خاض موظفو وعمال الجماعة القروية اكطاية بدائرة قصبة تادلة التابعة لإقليم بني ملال أمس الخميس، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الجماعة تنديدا بالاقتطاع من أجورهم بسبب إضرابهم عن العمل الذي سبق أن خاضوه.
وخلال هذه الوقفة، عبر المحتجون عن استنكارهم لإقدام رئيس المجلس الجماعي على تطبيق مذكرة الاقتطاع من الأجور، مشيرين إلى أن الأخير جاء بالتزامن مع شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
من جهته، اعتبر أحد أعضاء مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إجراء الاقتطاع غير قانوني ويتعارض مع مقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في الإضراب. وطالب المتحدث في هذا الصدد، بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاعها لهم، والكف عن التضييق على العمل النقابي بالجماعة.
