نفت إذاعة “هيت راديو” في بيان موجه للرأي العام، ماتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول إحدى حلقات برنامج “مومو رمضان شو”، التي أذيعت بتاريخ 21 مارس، حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج.
وفنذت “إذاعة هيت راديو” بشدة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، التي تتعارض تماما مع قيمها. إن الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة.
كما أكدت الإذاعة في البيان ذاته، على أن إذاعة هيت راديو والأشخاص العاملين لديها لا صلة لهم بهذه القضية، وتنفي بشدة وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة.
وفي هذا السياق، تعبّر إذاعة هيت راديو عن احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم.
وأوضحت الإذاعة أنها، تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة.
وفي الختام طمئنت “إذاعة هيت راديو” مستمعيها ومتابعيها وشركائها وتؤكد لهم التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها. إننا نقدّر دعمكم المستمر لنا كما نلتزم بالحفاظ على الثقة التي منحتموها لنا.
ويشار إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قرر يوم الثلاثاء، متابعة المنشط الإذاعي في إذاعة “هيت راديو” محمد بوصفيحة “مومو”، في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.
وتضمن صك الاتهام الموجه للمنشط الإذاعي “مومو” في إذاعة “هيت راديو” بتهمة اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة
في وقت سابق، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
