رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المجلس الأعلى للحسابات بعد كشفه في تقريره الأخير استفادة نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر رفقة قياديين في الحزب من 200 مليون سنتيم في إطار مكتب دراسات لإنجاز 23 دراسة.
وأكد الحزب في بلاغ له أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب.
وأشار أن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي.
وأبرز أن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية.
وسجل نفس المصدر أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب.
وأضاف بان جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه.
وفي دفاعه عن نجل لشكر أقر بانه لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وزاد قائلا بأن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
وأكد أنه يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به. فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها.
