قال جعفر بنموسى، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، إن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا ملف جد شائك بين البلدين وسيرهن العلاقات بين مدريد والرباط في الحاضر والمستقبل إذا لم يتم إيجاد حلول توافقية بين الطرفين.
وأضاف المتحدث في حواره مع “فبراير” أن اسبانيا قدمت في 2014 طلبا للجنة الجرف القاري التي احدثت على هامش اتفاقية موتيكوبي سنة 1982 والمتعلقة بقانون البحار وقاع المحيطات ضمن لجنتين اخريتين، قدمت طلبا لتمديد جرفها القاري لمسافة 350 ميل بحري غرب جزر الكناري، المغرب بالمقابل قدم طلبا موازيا سنة 2017 لتمديد أيضا جرف القاري بنحو 350 ميل بحري.
وسجل بان إسبانيا تقول بان عملية ترسيم الحدود يجب أن تكون بشكل توافقي وتفاوضي، لكن التفاوض يطرح إشكاليات قانونية على أي أساس يمكن ترسيم هذه الحدود، فإسبانيا طالبت باعتماد ما يسمى بخط الوسط الذي يقسم هذه المسافات الموجودة بين الدول المشاطئة لهذه السواحل وترسم سيادة الدولتين في حدود النصف الذي يؤول إلى جانبها .
وأبرز ان خط الوسط ينطبق على الدول الشاطئية ويمكن ان يكون جائزا في ترسيم الحدود لمضيف جبل طارق بين المغرب واسبانيا لكن على مستوى الساحل الاطلسي لا يمكن، فالمغرب طالب بطبيعة الحال بما يسمى باعتماد خط الانصاف الذي يتم إقامته بخط مستقيم واحد يعبر من نقطة الأساس ويمتد إلى مسافة 350 ميل بحري بالنسبة للجرف القاري و12 ميل بالنسبة للبحر الاقليمي و24 ميلر بحري بالنسبة للمنطقة الاقتصادية.
واوضح ان هناك مسافات قانونية يعترف بها القانون الدولي للبحار ويفرز هذا القانون ماهي المسافات التي تمارس عليها الدول التي توجدعليها سيادة كاملة او سيادة مشروطة ومتعلقة ببعض أنواع الاستغلال أو البحث العلمي في أعماقها .
وقال بان الملف الشائك في ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا على ما يبدو واقعيا وقانويا فالمغرب يوجد في موقف أقوى لأن اتفاقية مونيغوبي تعتمد خط الوسط بالنسبة للدول ذات السيادة على سواحلها وعلى مياهها بينما اعتماد خط الوسط فيما يخص ترسيم الحدود البحرية التي توجد في شرق جزر الكناري فهي لا تمثل دول ذات سيادة، فهذا الوضع ربما تعتمده الدول الارخبيلية التي توجد لها مجموعة من الجزر
