بعد أن كثر اللغط، اعتذرت قناة “ميدي 1 تيفي” عن الخطأ الذي وقعت فيه أثناء البث المباشر لبرنامج “رمضان معنا”، ويتعلق الأمر بخطأ في رقن نص الشريط المُوضِّح للموضوع الذي كان يتناوله البرنامج، تم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوانٍ من البث.
وأوضحت القناة “ميدي آن تي في”، في بلاغ لها، أنها فتحت تحقيقا في حينه لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر التسيير الداخلي للقناة.
ودقق البلاغ ذاته، أنه، وبناءً على نتائج التحقيقات التي أُجريت بكل دقة، ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقًا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به.
وسجلت القناة “ميدي آن تي في” أن “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، قامت بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر أخبار كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة وكرامة مسؤوليها الإداريين. وفي الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الالكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات”.
وأضافت قناة “ميدي 1 تيفي” أن “التوجه الاستراتيجي للقناة كمؤسسة اعلامية اخبارية، والهيكلة التنظيمية التي تواكب تطويرها، يحددها مجلس إدارتها، ولا يمكن أن تخضع للمزايدة أو أن تكون عرضة للتشهير، علما أن جميع القرارات الإدارية يتم اتخاذها وفقًا لأسلوب الحكامة المعمول به، ويتم تدقيقها ومراقبتها بانتظام”.
وشددت القناة أنها حرصت على “بتفعيل ورش الإصلاح على مستوى إنتاج الأخبار، وهي عملية من شأنها أن تسمح للقناة بتحقيق الاهداف والمخططات المستقبلية، لتمكينها من الريادة والاشعاع محليا وقاريا، بالمساهمة الفعالة لمديرية الاخبار التي يُعتبر دورها حاسما لضمان نجاح هذه العملية، والتي يتم تنفيذها بطريقة شفافة بمشاركة جميع مكونات القناة”.
وأضاف البلاغ أن “تدبير الشأن الداخلي وممارسات الحكامة الجيدة المعمول بها داخل قناة “ميدي1 تيفي”، لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من قِبل أي شخص ولأي اعتبار كان، خاصة في السياق الإقليمي الذي نعيشه”.
وفي السياق ذاته كذبت قناة “ميدي1 تيفي” كل “التجاوزات والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان عليها أن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة”.
واعتبرت القناة أن “التشهير بمديرية الأخبار وتشويه صورة القناة لتصفية حسابات ضيقة، وعرقلة دينامية عملية الإصلاح، يمثّل سابقة غير مقبولة، ويشكّل ضرراً جسيماً على حسن سير عمل القناة”.
وأكدت تمسكها “بحق في اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية نفسها من التشهير والطعن، ومن المس المتعمد بالسمعة وبالحياة الخاصة للمسؤولين والعاملين فيها، كما من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعة القناة ولصورتها التي لا يدخر الصحفيون والعاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المشاهدين في جميع مناطق البث : المغرب، شمال وغرب إفريقيا والساحل، الوطن العربي، حوض البحر الابيض المتوسط وجنوب أوروبا”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
