أكد رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو، عضو ائتلاف الكناري، أن المناورات العسكرية التي قام بها المغرب في مياه جنوب البلاد “قانونية تماما”، وأنها وسلط الضوء على الاتفاق مع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بحيث تكون جزر الكناري حاضرة في كل تلك المنتديات التي يتم إنشاؤها لمعالجة القضايا المتعلقة بالأرخبيل.
الجواب جاء ذلك ردا على سؤال من المتحدث باسم مجموعة فوكس البرلمانية، نيكاسيو جالفان، الذي انتقد “التجاهل الذي تتعرض له أمتنا، وخاصة جزر الكناري، ونشاط الصيد والحيوانات البحرية” من قبل المغرب، أيضا. وذكرت أنه بسبب مناوراتها العسكرية الأخيرة “وصلت الحيتان والدلافين وجميع أنواع الحيوانات النافقة إلى شواطئنا”.
وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، ساهم على وجه التحديد في تحسين قنوات الاتصال والتنسيق بين الحكومتين ومنع ظهور معلومات تفيد بأن حكومة الكناري لا تفعل ذلك. لديها ثبات، وهو ما قد يثير القلق، مثل المناورات العسكرية الأخيرة التي قام بها المغرب. وفي الواقع، ردت جميع الأطراف التي تشكل حكومة جزر الكناري أو تدعمها على أخبار المناورات بالتعبير عن “قلقها”، رغم أنها لم تقدم تفاصيل عما يثير القلق، وطلبت مرارا وتكرارا من الحكومة المركزية تقديم تفسيرات.
وردا على ضجة السلطة التنفيذية الإقليمية، أفادت وزارة الخارجية أن الوزير اتصل بكلافيجو وأوضح له أن المناورات بعيدة عن الجزر. وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنها حاولت في الأسبوع الماضي اختتام اجتماع مع الرئيس الكناري لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب مشكلات “جدول أعماله”.
وأوضح فرناندو كلافيجو، أن هذه المناورات تمت في المياه المغربية بعيدا عن جزر الكناري، لذا فهي “قانونية تماما”، وتم إبلاغ وزارة الخارجية بها عبر القناة المعتادة، تماما كما تفعل إسبانيا عندما قامت بذلك، ومع ذلك، فقد أقر بأنه كان “فشلًا” من جانب حكومة الولاية في عدم إبلاغ حكومة جزر الكناري بتنفيذ هذه المناورات العسكرية.
وأشار تقرير أعدته صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية إلى أن المناورات العسكرية البحرية المغربية، التي ستجريها القوات المسلحة، ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي، إلا أنها تأتي كرد فعل على إلغاء اتفاقية الصيد البحري، حيث تعتبرها المملكة المغربية “خرقا” لسيادتها على الصحراء.
وبحسب لمصدر نفسه، فمن المقرر أن تجرى هذه المناورات على بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، مما يثير حساسية السلطات الإسبانية لتداعياتها على الوضع في المنطقة، وبالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول هذه المناورات، فإنها قد تكون بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية، كما حدث في السابق في المحيط الأطلسي.
هذا وقد اتخذ المغرب هذه الخطوة كرد فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي أوصت بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يأتي هذا القرار بعد طعن من قبل جبهة “البوليساريو” التي تدعي تمثيل “الشعب الصحراوي”، مما أثار جدلا حول شرعية توقيع الاتفاقية دون موافقة سكان الصحراء.
