اعتبر الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي ان متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم مشينة تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية سابقة في تاريخ البرلمان المغربي وذلك يجب منعهم من ولوج مؤسسات الدولة التشريعية.
واوضح الغلوسي في تدوينة له على حسابه على فيسبوك، أنه من بين هؤلاء البرلمانيون من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله يتزامن مع افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا لأحكام الفصلين 62 و 65 من الدستور والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويتعلق الأمر حسب الغلوسي بتفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات وضمنها ماسمي شبكة اسكوبار الصحراء واخرون متورطون في قضايا تبديد اموال واختلاسات غي شكايات مرفوعة لىقضاء.
ولفت الغلوسيفي التدوينة ذاتها، إلى أن بعض الأحزاب لازالت مستمرة في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وانه لايخفى على نواب الأمة أن التقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب وهو مايشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإجتماعيين ،ولذلك فإن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير، دعا الناشط المغربي الأحزاب السياسية إلى تجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت او تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم
وفي الآن ذاته اكد ذات المتحدث انه يتوجب على جميع الأحزاب إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة ،كما ان هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة.
ويذكر، بأنه سيعقد مجلسا البرلمان اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 جلسة تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024.
وفي هذا الصدد سيعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان، جلسته في صبيحة يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة صباحا المقبل، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور،. بالمقابل يعقد مجلس النواب أي الغرفة الأولى بالبرلمان، زوال اليوم ذاته جلسة عمومية على الساعة الثالثة بعد الزوال, طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.
وفور افتتاح الدورة سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، ومن المنتظر اعادة انتخاب الرئيس الحالي الطالبي العلمي ممثل الاغلبية الحكومية الحالية بقيادة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار.
وللاشارة فحسب الدستور, يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
وحسب الدستور أيضا ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.كما يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
وبالمقابل يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
