تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأوضح مصدر أمني “أن إجراءات البحث مكنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وأضاف أن عملية التفتيش “أسفرت عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي ،الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي المقابل، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر أمس السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تحديد ورصد مكان احتجاز الضحية بقبو داخل فيلا بمدينة مكناس، حيث تم العثور عليه محاصرا داخل صندوق حديدي ضخم، وتم تحريره وتمكينه من الإسعافات الأولية الضرورية، كما ثم العثور كذلك على شخص آخر كان بدوره ضحية للاحتجاز منذ ما يناهز شهرين، والذي تم تحريره ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 51 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية المستقاة في هذه المرحلة من البحث، إلى أن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يشتبه في ارتباطها بجرائم النصب والاحتيال في إطار قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
