قال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية أنجزت أسوء تنزيل لورش الحماية الإجتماعية، حيث تم إخراج 7.5 مليون شخص من نظام “الراميد”، في وقت كان عدد المستفيدين في زمن حكومة بنكيران أزيد من 18 مليون.
وأضاف الأزمي في كلمة له خلال انعقاد المجلس الجهوي لـ “مصباح” جهة الشرق، السبت 9 مارس 2024، أن 8 مليون مغربي كانوا ضمن المستفيدين من نظام “الراميد” في منزلة بين المنزلتين.
وزاد أنه في الوقت الذي كان دعم الحكومة في إطار نظام “الراميد” لا يتجاوز 2 مليار درهم لفائدة أزيد من 18 مليون ارتفع اليوم إلى 9 مليار درهم لفائدة 10 ملايين مغربي فقط، ما يطرح، وفق المصرح، سؤال الحكامة والنجاعة المالية.
وأوضح المتحدث ذاته أن القطاع الصحي في المغرب اليوم يعاني من تغول لوبي ليبرالي متوحش في وقت يتم تخريب المستشفى العمومي لفائدة مجوعتين صحيتين كبيرتين.
في سياق متصل، أكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشهد تراجعا كبيرا، حيث خسر عدد من المغاربة مكتسبات حقيقية بتفعيل أعوج لمنطق العتبة.
وأوضح أن فئات من قبيل الأرامل والمتقاعدين تراجع مدخولهم في حين فشلت الحكومة في الوفاء ببرنامجها الحكومي في الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.
وانتقد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، طريقة تدبير الحكومة لأزمة طلبة الطب والتي دخلت شهرها الرابع، متهما الوزير ميراوي بالدفع نحو سنة بيضاء.
وقال الأزمي إن وزير التعليم العالي غير مسؤول ويدفع نحو سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب، وأضاف “هل يعرف هذا الوزير معنى سنة بيضاء بالنسبة للدولة والمستشفى العمومي والصحة العمومية والوطن وبالنسبة للآباء والطلبة”.
وتابع رئيس المجلس الوطني لحزب البيجيدي، أن أزمة الطب بدأت منذ 23 من شهر دجنبر 2023، والحكومة “غير موجودة ولم تنجح في تدبيرها”.
ولم يفوت الأزمي الفرصة دون الحديث عن تضارب المصالح فيما يتعلق باستفادة شركات رئيس الحكومة، بصفة حصرية، من الصفقات العمومية دون المئات من الشركات المغربية المنافسة.
وذكر القيادي في الحزب الإسلامي مشاريع تحلية مياه البحر وقطاع الغاز.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب البيجيدي أن الاستثمارات الخارجية الموجهة للمغرب تراجعت بنسبة 53 في المئة.
وأضاف الأزمي أن رئيس الحكومة باشر إصلاحات جبائية تخدم الشركات الكبيرة في حين طبق إصلاحات قاسية في حق الشركات المتوسطة والصغيرة وحتى مشروع المقاول الذاتي، دون إنجاز دراسة الأثر.
