أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب “منفتح دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”.
وقال الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول “مستجدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي” ، إن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2009 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي”.
وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات”.
وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.
وفي آخر تطورات ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دعم وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، استمرارية الاتفاقية ودافع عن “قانونيتها”، موضحا أن “استنتاجات المدعية العامة لصالح إلغاء الاتفاقية، ليست نهائية”.
وأكد بلاناس، ضمن ندوة صحافية تلت اجتماعا له مع جمعيات مهنية في مجال الصيد البحري، أن “هذه الاستنتاجات ليست ملزمة، لكن محكمة العدل الأوروبية عادة ما تتبعها، وفي أوقات أخرى لا تفعل ذلك”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة لم يكن مطابقا لقرار المدعي العام بخصوص قضية مصائد الأسماك بالمياه الإيرلندية”.
وبيّن المسؤول الإسباني أن “اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي يظل قانونيا ومطابقا للقانون الدولي”، خاتما: “نحن على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية للرد على أي سيناريو قد ينشأ عن الحكم خلال الأشهر المقبلة”
