دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ صادر عنها، المتصرفين المنضوين تحت لوائها النقابي إلى الانخراط في المسيرة الوطنية، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024.
وأوضحت النقابة العمالية في بلاغ لها، أن دعوتها هاته، هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة.
وطالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في ذات البيان، حكومة عبد العزيز أخنوش بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها.
وتأتي دعوة الاتحاد الوطني هذه للمتصرفين المنضوين تحت إطاره، بعد أن دعت في السابق مجموعة من الإطارات النقابية، المتصرفين المنخرطين تحت إطاراتها النقابية، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المنتظر تنظيمها غدا السبت بالعاصمة الرباط.
وكان ” الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” قد أعلن في وقت سابق من خلال بلاغ صادر عنه، على عزمه لاتخاذ مجموعة من المعارك الاحتجاجية، وقال محمد بوطالب، عضو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في أحد خرجاته الاعلامية إن “الاحتجاج الذي تخوضه هيئة المتصرفين المشتركة بمختلف القطاعات الوزارية، والتي يقدر عددها بأزيد 30 ألف متصرف ومتصرفة، إضافة إلى الآلاف من هذه الفئة المشتغلين في قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومة ذات الطابع الإداري، يأتي كتنبيه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.
كما أن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حمّل في وقت سابق في بيان له ”الحكومة والشركاء الاجتماعيين كامل المسؤولية لإنهاء عشرون سنة من المعاناة في استمرار إصرار حكومة عبد العزيز أخنوش وأحزاب الاغلبية على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ذلك تزامنا مع جولات الحوار الاجتماعي المركزي.
